العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٦٨٣

متعلّق حرف الجر. وجمع «اللحوم» لاختلافها. ولو قال: «لحم الحمر» جاز.
قوله: «الأهلية»: وجاء: «الإنسية» (١)، قيل: صوابه بكسر «الهمزة»، من [«الإنس»] (٢)، وقيل: من «الأُنس» بضم «الهمزة»؛ فيضم في التثنية. (٣)
قوله: «وأذِن في لحُوم الخيل»: أي: «أذن النبي -ﷺ-». تقدّم الكلام على «أذن» في العاشر من «باب فسخ الحج».
قوله: «ولمسلم وحده»: أي: «منفردا بذلك عن البخاري». وصح نصبه على الحال؛ لأنه بمعنى النكرة.
ويجوز أن يكون منصوبًا على المصدَر، كما قيل في قولهم:
أرْسَلَهَا العِراكَ. . . . . ... . . . . . . . . . . . (٤)
أي: «معتركة».
فكأنه قال: «[توحّد] (٥) بذلك توحدًا»، أي «ينفرد انفرادًا»، ثم حذف الفعل. [يُقال] (٦): «مررتُ به. . . . .
(١) متفقٌ عليه: البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧/ ٢٩)، من حديث علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه.
(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٣) انظر: إرشاد الساري (٤/ ٢٧٨)، مشارق الأنوار (١/ ٤٤)، النهاية لابن الأثير (١/ ٧٤، ٧٥)، مجمع بحار الأنوار (١/ ١٠٩)، لسان العرب (٦/ ١٣).
(٤) جزء من صدر بيت من الوافر، وهو للبيد بن رَبيعةَ. والبيت هو:
فأرْسَلَهَا العِراكَ ولم يَذُدْهَا ... ولم يُشْفِقْ على نَغَصِ الدِّخالِ
انطر: الكتاب (١/ ٣٧٢)، شرح المفصل (٢/ ١٨)، (٣/ ٥٢)، لسان العرب (١٠/ ٤٦٥).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب):»فقال".
٣ ‏/ ٤٣٢