العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٥٨٦

الزّانية، وأمّا من يريد بيعها من أوّل مرة فله ذلك، لكن لا يحكم بثبوت العَيب فيها إلّا بتكرّره منها؛ إذ قد ترجع بعد أوّل فِعْلَة.
قوله: «ولو بضفير»: «لو» هنا شرطية بمعنى «إن»، أي: «وإن كان بضفير»؛ فيتعلق «بضفير» بخبر «كان» المقدّرة. وتحذف «كان» بعد «لو» هذه كثيرًا. ويجوز أن يكون التقدير: «ولو تبيعونها بضفير»؛ فيتعلّق حرف الجر بالفعل. ومثل ذلك قولهم: «ائتني بتمر ولو حشفًا» (١)، وتقدّم ذلك في الثاني من «باب الصداق».
و«الضّفير»: «فعيل» بمعنى «مفعول»، وهو: «الحبل المضفور». (٢)
قوله: «قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة»: «الهمزة» في «أبعد» تسمّى «همزة» التسوية، وتجيء بعد «لا أدري» و«سواء على أقمت أم قعدت»، و«ليت شعري» و«لا أبالي» (٣). وتقدّم ذكرها في الأوّل من «باب المرور».
قالوا: وأصلها الاستفهام، لكن لمّا كان المستفهم يَستوي عنده الوجُود والعَدم، وكذا المستفهم، سُمّيت بذلك.
(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٩٥).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٣٩).
(٣) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣١)، والجنى الداني (ص ٣٢) وهمع الهوامع (٣/ ١٩٧) وجامع الدروس العربية (٢/ ٢٤٦).
٣ ‏/ ٣٣٥