و«إذا زنت» تقدّم الكلام على «إذا»، وجوا بها يؤخَذ من جواب السائل؛ لأنّ التقدير: «سئل النبي -ﷺ- عن الأمة ماذا -أو ما- يجب عليها؟»، فهذا الاستفهام هو المعلّق لـ «سأل». وجوا به: «فاجلدوها»؛ لأنّ السّائل بـ «إذا» يتوقّف جواب «إذا» في كلامه على جواب المسئول، فكأنه قال: «إذا زنت تحد أم لا؟».
قوله: «ولم تحصن»: في محلّ الحال من فاعل «زنت». وصحبت «لم» الواو على المختار عندهم، وقد جاءت بلا «واو» في قوله تعالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ (٢)، وقد تقدّم ذلك في الحديث الثالث من «باب المذي».
وتقييد حَدّها بـ «الإحصان» ليس بقيد، وإنما هي حكاية حال -والمراد بالإحصان: ما هي عليه من عِفّة أو حُريّة؛ لأنّ الإحصان بالتزويج (٣) - لأنّ حَدّها الجلد، سواء تزوّجت أم لا.
قوله: «فقال»: أي: «النبي -ﷺ-»: «إن زنت فاجلدوها» كرّر ذلك ثلاثًا أو أربعًا. وانظر كيف وقع السؤال بـ «إذا» وجوا به -ﷺ- بـ «إن»، وإنما ذلك؛ لأنه تقدّم منها الزّنا وتكرّر؛ فهُم على ترقّب مِن تكرّر زِناها، وأمّا النبي -ﷺ- فبنى على أنها قد لا تعُود وتنكف؛ فإن وقع منها جُلدت، وكذلك إن تكرّر منها.
و«الفاء» في الجواب معناها السببية.
قوله: «ثم بيعوها»: أتى بـ «ثم»؛ لأنّ الترتيب مطلوبٌ لمن يريد التمسّك بأَمَته
(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٤٩).
(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٣٥).
(٣) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٨).
(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٣٥).
(٣) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٢٨).
٣ / ٣٣٤