ويكون «عليه» بمعنى: «فليُلزم نفسه الصّوم»، تقول: «ألزمته كذا»، و«ألزمته بكذا». و«الهاء» مجرورة بـ «على»، كما كانت قبل الإغراء.
وقيل في «عليك»، و«رويدك»، و«هيهات»: إنّ موضعها رفع، وقد سدّ فاعلها مسدّ الخبر. وقيل: موضعها نصب؛ لأنها عبارة عن لفظ الفعل؛ فأشبهت المصادر النائبة عن الفعل (١).
فإن قدّرت أنّ اللفظة ليست من باب الإغراء: «فعليه» جار ومجرور، والضّمير يعود على «مَن»، والتقدير: «فعلى مَن لا يقدر على الباءة كسر الشهوة بالصّوم؛ فإنه له وجاء»؛ فيكون «بالصّوم» متعلّقًا بالمصدَر المقدّر، والجملة المحذوفة مفهُومة من سياق الكلام.
ومعنى قوله: «أحْصَن للفرج»: «أَعَفُّ»، ولم يرد به أفعل التفضيل؛ لأنه لا يكون من رباعيٍّ، ولا يُقال: «حصنت المرأة»، ولا: «حصن الرجل»، ويقال: «أَحصَنا»، و«أُحصِنا»، ويقال: [«محصَنات»] (٢) بفتح «الصّاد»، و«محصَنات» بكسرها. ويُقال: «حصُنت المرأة»، بضم «الصّاد»، «حُصْنا»، بضم «الحاء» وسكون «الصاد»، إذا «عفَّت»، فهي: «حاصِن» و«حَصَان» (٣).
قوله: «فإنّه له وجاء»: «إنّ» واسمها، و«وجاء» خبرها، و«له» متعلّق بصفة، تقدّمت، فانتصبت على الحال.
و«وجاء» بالمد. و[الوَجْء] (٤): أن «تُرَضَّ أُنْثَيَا الفحل رضًّا شديدًا يُذهب
(١) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٧/ ٥٥٨)، الدر المصون (٤/ ٤٥١).
(٢) بالنسخ:»محصنا«. والصواب المثبت. وانظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٠٥، ٢٠٦).
(٣) انظر: الصّحاح (٥/ ٢١٠٠، ٢١٠١).
(٤) بالنسخ:»الوجئ"، وما أثبتناه وفق قاعدة الهمزة المتطرفة إذا سُبقت بساكن، فهي =
(٢) بالنسخ:»محصنا«. والصواب المثبت. وانظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٠٥، ٢٠٦).
(٣) انظر: الصّحاح (٥/ ٢١٠٠، ٢١٠١).
(٤) بالنسخ:»الوجئ"، وما أثبتناه وفق قاعدة الهمزة المتطرفة إذا سُبقت بساكن، فهي =
٣ / ١٥٨