فإن قيل: الحروفُ المعدِّية تجر ما بعدها، مثل: «ذهبتُ بزيد»، وهذه «الواو» نصبت. فالجواب: أنّ من شرط العامل الاختصاص بما يعمل فيه، و«الواو» لا اختصاص لها.
واعلم أنّه ليس المراد بهذا الكَلام -الذي هو: «ما لك ولها»- الاستفهام عن ذاتي الاسمين، بل المراد الاستفهام عن المعنى الجامع بينهما على سبيل الإنكار.
قالوا: وفي الحديث جاءت للعَطف، لا بمعنى «مع»، كقوله:
تُكَلِّفني سَوِيقَ الكَرْمِ جَرْمٌ ... وما جَرْمٌ وما ذاكَ السَّوِيقُ (٢)
أي: «ما الجرم وذاك السويق»، إنكارًا عليها.
هذا البيت من أبيات سيبويه (٣) أتى به شاهدًا على زيادة «ما» [في قوله] (٤): «وما ذاك».
قوله: «دعْها، فإنَّ معها حِذَاءَها»: «إنَّ» واسمها وخبرها، الخبر في الظرف، و«سقاءها» معطوفٌ على «حذاءها».
وهذا من المجاز (٥)، عبَّر النبي -ﷺ- بعبارة يُفهم منها المنع من التقاطها لأجْل الحذاء والسقاء، وهو عبارة عن خُفِّها وكِرْشها مع صبرها حتى يجدها ربها، والسّقاء
(١) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٤٣٩، ٤٤٠)، شرح القطر (ص ٢٣٢)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٧٩).
(٢) البيت من الوافر، وهو لزياد الأعجم.
انظر: خزانة الأدب (٣/ ١٤١)، المعجم المفصل (٥/ ١٩٣).
(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٣٠١، ٣٠٨).
(٤) بالنسخ: «أتى به». ولعل الصواب المثبت. واللَّه أعلم.
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٦٠)، وإرشاد الساري (٤/ ٢٤٣).
(٢) البيت من الوافر، وهو لزياد الأعجم.
انظر: خزانة الأدب (٣/ ١٤١)، المعجم المفصل (٥/ ١٩٣).
(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٣٠١، ٣٠٨).
(٤) بالنسخ: «أتى به». ولعل الصواب المثبت. واللَّه أعلم.
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٦٠)، وإرشاد الساري (٤/ ٢٤٣).
٣ / ١٢١