قوله: «أن يبيع»: بدَلٌ من «المزابنة»، فمَحلّ «أن» جَر، ويحتمل القطع، أي: «وهي أن يبيع»؛ فيكون محلّ «أَنْ» رفعًا، وفاعل «يبيع» مُقدَّر، أي: «يبيع أحدكم تمر حائطه». فالضمير في «حائطه» يعود على ذلك المقدَّر.
قوله: «إن كان نخلًا»: «إن» حرف شرط. و«إن كان نخلًا»: «كان»، واسمها، وخبرها، اسمها ضمير يعود على «الحائط»، و«نخلًا» خبرها. والجملة معترضة لا محلّ لها، وجوابُ الشرط مُقدّر، أي: «إن كان نخلًا فقد نهى عنه»، أو: «فالنهي عنه». وكذا يُقدّر فيما بعده من الإعراب. وقد تقدّم ذكر الجمل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب.
قوله: «بتمرٍ»: يتعلّق بـ «يبيع»، و«كيلًا» مصدر «كال» «يكيل».
وفي الكلام حالٌ محذوفٌ، أي: «تمر حائطه رطبًا، إن كان نخلًا، بتمرٍ يَكيله كيلًا»، [فالضّمير] (١) في «يكيله» يعود على «التمر»، والضّمير في «حائطه» يعود على «أحدكم».
وضمير الفاعل في «يكيله» يحتمل أن يعود على «أحدكم»، أي: «يكيله لنفسه من المشتري». ويصحّ أن يكون «يكيله» بمعنى: «يكتاله». ويحتمل أن يعُود على «البائع»؛ لأنّ الكيل عليه، والبائع مفهوم من المعنى.
والشرط جوابه محذوف، أي: «إن كان نخلًا فقد نهى عن أن يبيعه».
قوله: «وإنْ كان كَرْمًا أن يبيعه بزبيب»: أي: «وإن كان الحائط كَرْمًا، فقد نهى أن يبيعه بزبيب». فـ «أن» في محلّ نصب، أو جَر، على ما تقدّم. وجوابُ الشّرط: «فقد نهى».
(١) غير واضحة بالأصل، ولعلها: «والضمير». والمثبت من (ب).
٣ / ٢٥