العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٢٧٤

الركبان» في محلّ نصب، أو في محلّ جرّ، على الخلاف بين سيبويه والخليل (١).
قوله: «وأن يبيع حاضر»: معطوفٌ على «أن تُتلقى». والفعلان منصوبان بـ «أن»، والأوّل مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله، وعلامة النصب فتحة مُقدّرة.
قال ابن الأثير: «الحاضر»: «المقيم في المدن والقرى»، و«البادي»: «المقيم بالبادية». والمنهيُّ عنه: أن يأتي البدوي البلدة ومعه قوتٌ يبغي التسارع إلى بيعه، فيقول له الحضريُّ: «اتركه عندي لأغالي في بيعه». فهذا الصنيع محرّم؛ لما فيه من الإضرار بالغير (٢).
قلت: وهذا التفسير خلافُ تفسير ابن عباس.
وهاهنا سُؤالٌ: إن قيل: لِمَ جاء «تُتلقى» مبنيًّا للمفعول، «وأن يبيع» مبنيًّا للفاعل، ولم يجئ الكلام: «أن يَتلقى حاضرٌ باديًا» ولا «أن يُباع لبادٍ»؟
والجواب: أنّ التغليظ في تلقي الركبان جاء أشدّ منه في بيع الحاضر للبادي، حتى قيل: يُفسَخ البيع؛ فأتى الفعلُ مبنيًّا ليفيد معنى التشديد، وذلك أنّ قولك: «افعل ما قيل لك» أبلغ من قولك: «افعل ما قلتُ لك».
قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ [الحديد: ٨]، قُرئ بالوجهين (٣). قالوا: وبالبناء أبلغ.
قوله: «ما»: استفهامية في محلّ رفْع بالابتداء، والخبرُ المستفهمُ عنه، وهو
(١) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٤).
(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٦).
(٣) قرأ الجمهور: «وقد أخذ» مبنيًا للفاعل، «ميثاقكُم» بالنصب. وقرأ أبو عمرو «أُخِذ» مبنيًا للمفعول، «ميثاقُكُم» رفعًا. وانظر: البحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ١٠٢)، الحجة في القراءات السبع (ص ٣٤١).
٣ ‏/ ٢٣