العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٢١٧

و«في حَجّة»: يتعَلّق بـ«وَقَف». والمرادُ: «في زَمَن. . . حجّة الوَدَاع»: والاسمُ مُرَكّب تركيب إضَافة، عَلَم على «حجّة النبي -ﷺ- التي لم يحجّ بعْدَها»، إلَّا أن تكُون الالِف واللام بعْدَها [عِوضًا] (١) مِن ضَمير الإضَافَة، أي: «في حجّة وَدَاعِه»؛ فينتقِل عَن مَعنى العَلَمِيّة.
وهُنا محذُوفٌ، أي: «وَقَف في حجّة الوَدَاع بعَرَفَة».
و«الوَدَاع»: بفَتْح «الوَاو»: [اسمٌ] (٢) للتودِيع. (٣)
قوله: «فجَعَلوا يسْألُونه»: معطُوفٌ على «وَقَف». و«جَعَل» هُنا مِن أفعَال المقَارَبة (٤)، خبرها: جملة «يسألُونه»، وتقَدّم الكَلامُ عَليها في الحديث الرّابع مِن أوّل الكتاب، واسم «جَعَلَ» يعُود على محذُوفٍ تقْدِيره: «فوَقَفَ للنّاس فجَعَلُوا يسْألُونه». وهنا محذُوفٌ تقْديره: «يَسْألُونه عَن أفْعَال الحَجّ».
وجملة «فقَالَ رَجُلٌ» معطُوفَة على «يسألُونه»، وإن لم [يجر] (٥) مجراهَا، وَلَا [يحلّ] (٦) محلّها، وقد تقَدّم أنّ ذَلك عندهم ليس بمَشْروطٍ في المعطُوف عليه. (٧)
(١) بالنسخ: «عوض».
(٢) سقط بالنسخ. وقد سبق نظيره.
(٣) انظر: إكمال الأعلام بتثليث الكلام (٢/ ٧٥٠).
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٣٧)، (٤/ ٣٨٤)، شرح المفصل (١/ ٤٣)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٢٣)، أوضح المسالك (١/ ٣٠٤)، همع الهوامع (١/ ٤٧١).
(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «يجر».
(٦) كذا بالنسخ.
(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٥٥)، (٢/ ٣٤٩)، (٥/ ٢٣٧)، (٦/ ٢٣)، (١٠/ ٢٤٦)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٧)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٧، ١٥٨، ١٩٣)، عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ١٥٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٨٦، ٨٧)، مغني اللبيب (ص ٦٦٨)، شرح التصريح (١/ ١٥٨)، شرح المفصل =
٢ ‏/ ٥٩٩