العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١١٧٤

إذا كان المميّز محذُوفًا، ومنه: «ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ» (١)، وحَكَى الكسائي: «صُمْنا مِن الشّهر خمسًا». (٢)
قوله: «في الحَجّ»: أي: «في زَمَن الحَجّ». ويحتمل أنْ يتعَلّق بحَال مُقدّرة، أي: «واجبات» أو «كائنات في الحَج». ويحتمل أنْ يتعَلّق بـ «يَصُم».
قوله: «وسَبْعَة»: يتوجّه في إعرابه النّصْب والجر، فالنّصْب بالعَطْف على «ثلاثة»، وهُو نظيرُ ما جَاء في الآيَة، ويجُوز فيه الجر على حِكَاية لَفْظ الآية. (٣)
قَال أبو حيّان في قَوله تعَالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]: المصْدَرُ مُضَافٌ للثّلاثة بعد الاتسَاع؛ لأنه لو بقي على الظّرفيّة لم تجُز الإضَافَة. (٤)
قوله: «إذا رَجع»: هو حِكاية الآية. ويحتمل أنْ تكُون «إذا» هُنا لا شَرْطَ فيها، أي: «وَقْت رجُوعه». (٥)
فقيل: التقدير: «وَقْتَ رجُوعه [في] (٦) وَقْت الحَج»؛ فيجُوز على هَذا الصّوم قبل أنْ يُحرم بالحَجّ وبعْده.
(١) صحيحٌ: رواه مُسلم بنحوه (١١٦٤/ ٢٠٤)، وهو في سنن أبي داود (٢٤٣٣) بلفظه، من حديث أبي أيوب، وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢١٠٢).
(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧، ٥١٧)، (٧/ ٣٨٣)، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (٤/ ٤٠١)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٥٢)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣١٨)، الصحاح (٥/ ٢٠٨٩)، لسان العرب (١٣/ ٨١).
(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧، ٥١٧)، (٧/ ٣٨٣).
(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٥).
(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧).
(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
٢ ‏/ ٥٥٦