العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١١١١

بمَعنى «حَركَة شَفتيه ولسانه - ﷺ -»؛ لأنّه سَببُ القَوْل، وكثيرًا ما يُطلَق على السّبب اسم المسبب. والأوّل أظهَر.
و«حِين»: ظَرْفُ زَمَان، وتقَدّم الكَلامُ عَليها في الخامِس مِن «صِفَة الصّلاة»، وفي الرّابع مِن «بَاب الصّلاة».
والعَامِلُ في «حِين»: مَا تقَدّم مِن الأفْعَال على سَبيل التنازع، أعني: «سمعته» و«وَعَاه» و«أبصَرته»، الأفْعَال الثّلاثة، والتنَازعُ يكُون في ثلاثَة وأكثر. والمخْتَارُ عند البصريين إعْمَال الآخر (١)، ولهذا بَاب في كُتب العَرَبية؛ فلينظر هُنالك.
وجملة «تكَلّم به» في محلّ جَرّ بالإضَافَة إلى الظّرْف.
قوله: «أنّه حمد الله»: بالفَتح، بَدَلٌ من «قَوْلًا»، أي: «أحدّثك أنّ النبي - ﷺ -»، أو بَدَلٌ من الضّمير في «سَمعته»، أو مِن الضّمير في «وَعَاه». ويحتمل أن يكون خبر مُبتدأ محذُوف، أي: «هُو أنّه»، أو: «ذلك أنّه».
ويجوزُ كسر «أنّ»، وهُو حَسَنٌ إنْ رُوي؛ لأنّها وَقَعَت بعد القَول؛ فتكُون الجملة مُستأنفة.
وفيه حَذفُ الجواب، أي: «قَال له: نَعَم، حَدّثْني»، وإنّما حُذف للعِلْم به.
قوله: «ثُم قَالَ»: أي: «النبي - ﷺ -».
قوله: «إنّ مَكّة حَرّمَهَا الله»: هذه الجمْلة معْمُولة للقَول، وجملة «حرّمها» في محلّ خَبر «إنّ».
قوله: «ولم يُحرّمها النّاس»: هَذه الجمْلَة معْطُوفَة على مَا قبْلها.
= (٤/ ٣٣٥)، البحر المديد (٥/ ٣٨٨).
(١) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٨٠، ١٨١)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٨٠)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٣١)، شرح التسهيل (٢/ ١٧٦).
٢ ‏/ ٤٩٣