العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٠٧٢ (ص ٢ ‏/ ٤٥٤)

الحديث واللغة والتّاريخ والأسماء وغيرهم. (١)
قالوا: وغَلِط الجوهري في صِحاحه فيه غلطتين، فقال: هو بفتح «الرّاء»، وزَعَم أنّ أويسًا القَرَني منسُوب إليه. (٢)
والصّوابُ: إسكانُ «الرّاء»، وأنّ أويسًا منسُوبٌ إلى قبيلة معروفة يُقال لهم: «بنو قَرَن»، وهم بَطنٌ من «مُراد». (٣)
قُلتُ: قَال «القابسي»: مَن قاله بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن فتح «الراء» أراد الطريق الذي يفترق منه، فإنه موضع فيه طرق مختلفة. (٤)
و«يلملم»: لا ينصرف؛ للعَلَمية والتأنيث، وفيه الوزن أيضًا؛ لأنّ فيه زيادة كزيادته.
قوله: «هُن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهْلهن»: ولابن مالك - رحمه الله - على هذا الحديث كَلامٌ في «شواهد التوضيح»، قَال: الضميرُ الأوّل والضمير الثّالث والضمير الرّابع عَائدة على «المواقيت»، فلا إشكال فيهن؛ لأنّ كُلّ ضَمير عائدٍ على جمع مَا لا يَعْقِل فالتعبيرُ عنه في الرّفع والاتصال بنحو: «فعلتْ» و«فعلن»، وفي الرّفع والانفصال بنحو: «هي» و«هُن»، وفي النصب والجر بنحو: «عرفتها» و«عرفتهن»، [إلا أنّ «فعلن» و«هن» و«عرفتهن» أولى بالعَدَد القَليل، و«فعلتْ» و«هي»

(١) انظر: شرح النووي (٨/ ٨١)، إحكام الأحكام (٢/ ٤٧).
(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ٨١)، إحكام الأحكام (٢/ ٤٧)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٨١).
(٣) انظر: شرح النووي (٨/ ٨١)، إحكام الأحكام (٢/ ٤٧).
(٤) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٤/ ١٧٠)، مشارق الأنوار (٢/ ١٩٩)، طرح التثريب (٥/ ١٠)، مرعاة المفاتيح (٨/ ٣٤٤)، الإعلام لابن الملقن (٦/ ١٦)، معجم البلدان لياقوت الحموي (٤/ ٣٣٢).

٢ ‏/ ٤٥٤