قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: الْفَرَقُ: سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. قَالَ: فَمَنْ (٢) قَالَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ،
===
الماء بقدر الفرق، غرض أبي داود بيان الاختلاف في رواية الزهري بين تلميذيه، ففي رواية مالك ذكر اغتسال رسول الله - ﷺ - وحده من الفرق، وفي رواية معمر ذكر اغتساله مع عائشة من الفرق، وليس في الروايتين في الحقيقة اختلاف، لأنه ليس في رواية مالك نفي اغتسال عائشة معه - ﷺ -، ولو كان المراد اغتساله وحده - ﷺ - فيحمل على اختلاف الأحوال.
(قال أبو داود: وروى ابن عيينة (٣) نحو حديث مالك) والغرض منه تقوية رواية مالك وترجيحه على رواية معمر.
(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلًا، وسمعته) أي أحمد (يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث، قال) أبو داود: فقلت لأحمد: (فمن قال: ثمانية أرطال) فقوله صحيح أم لا؟ (قال) أي أحمد: (ليس ذلك بمحفوظ) (٤).
(١) وفي نسخة: «مثل».
(٢) وفي نسخة: «ومن».
(٣) رواية سفيان بن عيينة أخرجها ابن أبي شيبة (١/ ٣٥)، والحميدي (١/ ٨٦) رقم (١٥٩)، وأحمد (٦/ ٣٧)، ومسلم (٣١٩)، وابن الجارود (١/ ٦٠) رقم (٥٧)، وابن عبد البر (٨/ ١٠٠).
(٤) لمخالفته صاع النبي - ﷺ -، وقد عرفت أن من قال به إنما قال لورود الرواية في تفسير المد برطلين، فأخذ بالاحتياط ليكون فراغ الذمة يقينًا «التقرير». (ش).
(٢) وفي نسخة: «ومن».
(٣) رواية سفيان بن عيينة أخرجها ابن أبي شيبة (١/ ٣٥)، والحميدي (١/ ٨٦) رقم (١٥٩)، وأحمد (٦/ ٣٧)، ومسلم (٣١٩)، وابن الجارود (١/ ٦٠) رقم (٥٧)، وابن عبد البر (٨/ ١٠٠).
(٤) لمخالفته صاع النبي - ﷺ -، وقد عرفت أن من قال به إنما قال لورود الرواية في تفسير المد برطلين، فأخذ بالاحتياط ليكون فراغ الذمة يقينًا «التقرير». (ش).
٢ / ٢٤٢