===
وايم الله، لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله - ﷺ - بحفظه، لقطعت نفسي قبل أن أقطعها أو أُنفِذها».
قال الحافظ في «شرحه على البخاري» (١): أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق، وكذا قال العيني (٢)، قلت: ولم أجد ذكر الحديث في «سنن الدارقطني» (٣).
وذكر البخاري في «باب من لم ير الوضوء إلَّا من المخرجين»، ويذكر عن جابر أن النبي - ﷺ - كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاتِه، ذكره البخاري بصيغة التمريض.
قال الحافظ: عقيل لا أعرف راويًا عنه غير صدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف، أو لكونه اختصره، أو للخلاف في ابن إسحاق.
قلت: الأول والثالث من وجوه التمريض يستلزمه ويقتضيه، وأما الثاني فبعيد، قال العيني (٤): فإن كون الحديث مختصرًا لا يستلزم أن يذكر بصيغة التمريض.
اختلف العلماء (٥) في أن الدم من نواقض الوضوء أو لا، فذهب إلى
(١) «فتح الباري» (١/ ٢٨٠).
(٢) «عمدة القاري» (٢/ ٥٠٢).
(٣) قلت: أخرجه الدارقطني (١/ ٢٢٣).
(٤) «عمدة القاري» (٢/ ٥٠٢).
(٥) وأصل اختلافهم في الحقيقة هو اختلافهم في علة الحدث، بسطه ابن العربي (١/ ١٢٦)، وابن رشد (١/ ٣٤)، وهو أن علته خروج النجس عندنا الحنفية والثوري وأحمد، والخروج من المخرج المعتاد عند الشافعي، ولذا أوجب من الريح والدودة =
(٢) «عمدة القاري» (٢/ ٥٠٢).
(٣) قلت: أخرجه الدارقطني (١/ ٢٢٣).
(٤) «عمدة القاري» (٢/ ٥٠٢).
(٥) وأصل اختلافهم في الحقيقة هو اختلافهم في علة الحدث، بسطه ابن العربي (١/ ١٢٦)، وابن رشد (١/ ٣٤)، وهو أن علته خروج النجس عندنا الحنفية والثوري وأحمد، والخروج من المخرج المعتاد عند الشافعي، ولذا أوجب من الريح والدودة =
٢ / ١١١