٤٥٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا وَكِيعٌ، عن هِشَامٍ، عن عُرْوَةَ، عن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ في إمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ،
===
(قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم، عن مجاهد، عن المغيرة) (١).
٤٥٧٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبَّاد الأزدي، المعنى، قالا: نا وكيع، عن هشام، عن عروة، عن المسور بن مَخْرَمة، أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة) أي إسقاطها الولدَ (فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ رسول الله - ﷺ - قضى فيها بغُرَّةٍ: عبدٍ (٢) أو أمةٍ).
قال النووي (٣): وقد فسر الغرة في الحديث بعبدٍ أو أمةٍ، قال العلماء: «أو» ها هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغُرَّة: عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما، كأنه عبَّر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة.
وأصل الغرة: بَيَاضٌ في الوجه، ولهذا قال أبو عمر: والمراد بالغرة الأبيض منهما خاصة، قال: ولا يجزئ الأسود، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاءُ: أنه تجزئ فيها البيضاء والسوداء، ولا يتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندَهم أن يكون قيمتها عُشْر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب.
وأما ما جاء في بعض الروايات: «بغرةٍ: عبدٍ، أو أمةٍ، أو فرسٍ، أو بغلٍ»، فرواية باطلة، انتهى.
(١) أورد رواية المغيرة الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (٤/ ٣٠٧).
(٢) مجمع عليه، كذا قال ابن راشد (٢/ ٤١٥، ٤١٦)، وقال: أوجبَ الشافعي مع ذلك الكفارةَ أيضًا، واسْتَحْسَنَها مالك ولم يُوجبْها، ولم يقل بها أبو حنيفة. (ش).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (٦/ ١٩٣).
(٢) مجمع عليه، كذا قال ابن راشد (٢/ ٤١٥، ٤١٦)، وقال: أوجبَ الشافعي مع ذلك الكفارةَ أيضًا، واسْتَحْسَنَها مالك ولم يُوجبْها، ولم يقل بها أبو حنيفة. (ش).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (٦/ ١٩٣).
١٢ / ٦٧٤