٤٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآلِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ» (٢)، فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ؟»، فقُلْتُ: أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ،
===
أن يأخذوا له مائة شمْراخ فيضربوه بها ضربة واحدة).
قال الخطابي (٣): وممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعيُّ، قال: إذا ضربه ضربة واحدة بما يجمع له من الشماريخ فعلم أن قد وصلت كلُّها إليه ووقعت به أحلَّه ذلك، وقال مالك وأصحاب الرأي: لا يعرف الحد إلا حدًا واحدًا، والصحيح والمريض في ذلك سواء، قال: ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تُضْرَب بشماريخ النخل، فلما أجمعوا أن لا يجزئ ذلك في الحامل كان المريض مثل ذلك.
٤٤٧٣ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا إسرائيل، نا عبد الأعلى، عن أبي جَميلة) (٤) وأسمه ميسرة الطُّهَوِي الكوفي، قاله المنذري. (عن علي قال: فجرتْ جارية لآل رسول الله - ﷺ -) لم أقف على تسميتها (فقال: يا عليُّ، انطلقْ فأقمْ عليها الحدَّ)، قال: (فانطلقتُ فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغتَ؟) أي من إقامة الحد على الجارية (فقلت: أتيتُها ودمها يسيل)
(١) في نسخة: «فيضربونه»
(٢) زاد في نسخة: «قال».
(٣) «معالم السنن» (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧).
(٤) وفي «مختصر المنذري» (٦/ ٢٨٢): أبي جُميلة بضم الجيم، وهو خطأ، والصواب: الفتحُ، قال في «التقريب»: مقبول، من الثالثه.
(٢) زاد في نسخة: «قال».
(٣) «معالم السنن» (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧).
(٤) وفي «مختصر المنذري» (٦/ ٢٨٢): أبي جُميلة بضم الجيم، وهو خطأ، والصواب: الفتحُ، قال في «التقريب»: مقبول، من الثالثه.
١٢ / ٥٦١