بذل المجهود في حل سنن أبي داود

أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى، وَفِى ظَهْرِ قَدَمِهِ (١) لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ -ﷺ- أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». [حم ٣/ ٤٢٤، ق ١/ ٨٣]
===
رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي - ﷺ - ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم.
قلت: قول ابن القطان والبيهقي: «هو مرسل»، هو الصواب على مذهب البخاري، فإن خالد بن معدان يروي عن بعض أصحاب النبي - ﷺ - معنعنة، ولم يثبت لقاؤه به، فلا يتيقن بأن بعض أصحاب النبي - ﷺ - الذين يروي عنهم هذا الحديث يرويه عنه مشافهة، ولا يحكم بكونه موصولًا مع ذلك الاحتمال، نعم، لو قال: حدثني رجل من أصحاب النبي - ﷺ - لكان الحديث متصلًا، وأما على ما ذهب إليه مسلم والجمهور فهو متصل.
(أن النبي - ﷺ - رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة)، أي: محل يابس يلمع، في «القاموس»: اللمعة بالضم: قطعة من النبت أخذت في الْيُبْس، والموضع الذي لا يصيبه الماء من الوضوء والغسل (قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - ﷺ - أن يعيد الوضوء والصلاة).
وفي هذا الحديث مع ضعفه يمكن أن يحمل الأمر على الاستحباب كما حمل البيهقي قول عمر -رضي الله عنه - في إعادة الوضوء على الاستحباب، ويمكن أن يؤول بأنه أمره بإعادة الوضوء، لأنه صدر منه ما ينقض الوضوء، فأمره بالإعادة لأجله لا لأجل اللمعة، والله أعلم.
(١) وفي نسخة: «قدميه».
٢ ‏/ ٣٢