بذل المجهود في حل سنن أبي داود

بِالطَّعَامِ (١) فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ (٢) آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَلُوكُ لُقْمَةً فِى فَمِهِ (٣) ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا»، فَأَرْسَلَتِ (٤) الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ (٥) يَشْتَرِى لِى شَاةً، فَلَمْ أَجِدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِى قَدِ اشْتَرَى
===
(بالطعام، فوضع) رسول الله - ﷺ - (يده) في الطعام ليأكله (ثم وضع القوم) أيديهم فيه (فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله - ﷺ -) وإنما قال: «نظر آباؤنا»؛ لأن هذا الرجل لعله لم يكن مع رسول الله - ﷺ - في الذين دخلوا في البيت للأكل، أو كان فيهم ولكن لم يكن قريبًا منه - ﷺ - حتى ينظر هذه الكيفية (يلوك) أي يمضغ (لقمة في فمه) ولا يبتلعها.
(ثم قال: أجد) أي في هذا الطعام (لحم شاة أُخِذَتْ بغير إذن أهلها) والظاهر أنه عليه السلام لم يبتلعها بل رماها من فيه (فأرسلت المرأة (٦» وقالت: (يا رسول الله! إني أرسلت إلى النقيع) اختلفت نسخ أبي داود، ففي بعضها بالباء، وفي بعضها بالنون، قال الخطابي (٧): أخطأ من قال بالموحدة، وهو بالنون: موضع في المدينة يباع فيها الغنم، أي رسولًا.
(يشتري لي شاة، فلم أجد، فأرسلتُ إلى جار لي قد اشترى
(١) زاد في نسخة: «فوضع بين يديه».
(٢) في نسخة بدله: «فنظرت»؛ وفي نسخة: «ففطن».
(٣) في نسخة بدله: «فيه».
(٤) زاد في نسخة: «قالت».
(٥) في نسخة بدله: «النقيع».
(٦) قال الشوكاني (٥/ ٢١٧): ذبيحة المرأة تجوز عند الجمهور، وعن مالك نقل محمد بن عبد الحكم الكراهة، وفي «المدونة»: الجواز، وفي وجه للشافعي: يكره ذبح المرأة الأضحيةَ، ويجوز ما ذبح بغير إذن مالكه، وخالف فيه طاووس وعكرمة وإسحاق وأهل الظاهر والبخاري لهذا الحديث، كذا في «فتح الباري» (٩/ ٦٣٢)، واستدلَّ الحافظ بهذا الحديث على جواز أكل ما ذُبِحَ بغير إذن صاحبه. [راجع: «فتح الباري» (٩/ ٦٣٣)]. (ش).
(٧) انظر: «مرقاة المفاتيح» (١٠/ ٢٧٩).
١١ ‏/ ١٧