بذل المجهود في حل سنن أبي داود — الصفحة ٦١٣٩

- قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا قَدَّمَا أُولَئِكَ النَّفَرَ لِذَلِكَ -. فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: اتَّئِدَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا
===
(قال مالك بن أوس: خُيِّلَ إِلَيَّ أنهما) أي العباس وعليًّا (قَدَّمَا أولئك النَّفَرَ) أي بَعَثَهم مقدمًا (لذلك) ليكلموا في شفاعتهما وإراحة أحدهما من الآخر.
(فقال عمر - رضي الله عنه -: اِتَّئِدا) أي لا تعجلا (ثم أقبل) أي عمر (على أولئك الرَّهْط) أي عثمان وأصحابه (فقال: أنشدكم) أي أسألكم بالحلف (بالله الذي بإذنه تقوم السماءُ والأرضُ، هل تعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: لا نورث) (١) أي: لا يرثنا (٢) أحد ولا يجري الميراث فيما تركناه (ما تركنا) من
(١) لبقاء ملكه عليه الصلاة والسلام، أو لكونها صدقة، قولان للعلماء، كما في»المواهب«(١/ ٤١٩)، و»شرحه«(٥/ ٣٣١)، والحديث يؤيد الأول، وفي حكمته أقوال أخر، كذا في»شرح الشمائل«(٢/ ٢٢٧)، و»الكوكب«(٣/ ١٠٣)، وبسط الحافظ في»التلخيص«(٣/ ٢١٨) طرق الحديث، وتقدم في»باب ذوي الأرحام«اختلاف العلماء في ذلك، وفي»المسوى على الموطأ«(٢/ ٤٨٧): الحديث روي عن عشرة من الصحابة خلافًا لمن زعم تفرد أبي بكر - رضي الله عنه - قلت: وفي»تفسير روح المعاني«(١٩/ ٢٢٥) أنه موجود في»الكافي«للكليني، وزيادة»لا نرث«لا يصح كما تقدم. (ش).
(٢) يشكل عليه ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ...﴾ الآية [النمل: ١٦] وغيرها من الآيات. راجع:»مختلف الحديث«(ص ٣٦١)، وذكر الرازي في»أحكام القرآن«نظائر لما ورد فيه لفظ الإرث ولم يُرد فيها ميراث المال، والحكم عام لجميع الأنبياء عند الجمهور خلافًا للحسن إذ قال: مخصوص به - ﷺ -، كذا قال العيني (١٠/ ٤٢٢)، ومال الرازي في»تفسيره«(٣/ ٥١٤) إلى التخصيص، وإليه يظهر ميل الحافظ، لكن جزم في»التلخيص«(٣/ ٢١٩) بالعموم، وكذا النووي (٦/ ٣٢٣)، وعزا في»شرح الشمائل" (٢/ ٢٢٧) العموم إلى الجمهور. (ش).
١٠ ‏/ ١٤٢