٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ - وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ - قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَر، عن ابْنِ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ». [خ ٦٧٣٢، م ١٦١٥، ت ٢٠٩٨، جه ٢٧٤٠، حم ١/ ٢٩٢]
===
أي (١): إذا لم تعلم أن رسول الله - ﷺ - ورَّثه السدس مع الورثة فما ينفع قولك.
(٧) (بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ)
قال في «القاموس»: هو كل من لم يكن له فَرِيْضةٌ مُسَمَّاةٌ فهو عصبة، إن بَقِيَ شَيْءٌ بعد الفرض أخذ - وإلَّا لا-، وقال في «السراجية» (٢): هو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهذا التعريف مختص بالعصبة بنفسه
٢٨٩٨ - (حدثنا أحمد بن صالح، ومخلد بن خالد- وهذا حديثُ مَخْلَدٍ وهو أشبع-) أي: أتم (قالا: نا عبد الرزاق، نا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: أقْسِمُ المالَ بين أهل الفرائض) وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله (على كتاب الله، فما تركتِ الفرائض) أي: ما بقي من أهل الفرائض من المال (فلأولى) أي: لأقرب إلى الميت (ذكر) (٣).
(١) فإن الجد يسقط مع الابن، كما في «السراجي» (ص ١٠)، انتهى. (ش).
(٢) (ص ٢١).
(٣) وفي «الصحيحين»: «لأولى رجل ذكر»، بسط القاري (٦/ ٢٢٩) وجه زيادة الذكر مع الرجل فليرجع إليه، انتهى، من أنه تأكيد، أو نفي الخنثى، أو ليعم الصغير، أو بيان لسبب الاستحقاق ... إلخ، وأطال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ١٣) أشد البسط، وفي «إرشاد الرضي»: أن استثناء الخنثى ليس يصحيح؛ لأنه داخل في نوع منها لا محالة. (ش).
(٢) (ص ٢١).
(٣) وفي «الصحيحين»: «لأولى رجل ذكر»، بسط القاري (٦/ ٢٢٩) وجه زيادة الذكر مع الرجل فليرجع إليه، انتهى، من أنه تأكيد، أو نفي الخنثى، أو ليعم الصغير، أو بيان لسبب الاستحقاق ... إلخ، وأطال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ١٣) أشد البسط، وفي «إرشاد الرضي»: أن استثناء الخنثى ليس يصحيح؛ لأنه داخل في نوع منها لا محالة. (ش).
١٠ / ٦٤