===
على الكوفة بعد عزل عبد الله بن مسعود (وسلمان بن ربيعة) الباهلي (٥) مختلف في صحبته، وكان على قضاء الكوفة (فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم) أي: رجل مات وترك ابنة، وابنة ابن، وأختًا، فكيف يقسم التركة.
(فقالا: لابنته النصف) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (وللأخت من الأب والأم النصف) لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أي: ذكر (٦)، ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (ولم يُوَرِّثا بنت الابن شيئًا) وقالا: (وائت ابن مسعود) فاسأله (فإنه سيتابعنا) أي: يوافقنا، (فأتاه) أي ابن مسعود (الرجل، فسأله وأخبره بقولهما): إنه سيتابعنا.
(فقال) أي ابن مسعود: (لقد ضللت إذًا) أي: إذا تابعتهما في هذه الفتوى بعد أن سمعت قضاء رسول الله - ﷺ - بخلاف فتواهما، نعم هما معذوران لعدم علمهما بذلك (وما أنا من المهتدين) فلا أقضي بما قالا، (ولكني سأقضي (٧) فيها) أي هذه المسألة (بقضاء رسول الله - ﷺ -).
(١) في نسخة: «للابنة».
(٢) في نسخة: «ابنة».
(٣) في نسخة: «لكن».
(٤) في نسخة: «فيهما».
(٥) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (٢/ ٣٤٦) رقم (٢١٤٨).
(٦) فحمل نفي الولد على الذكر، كذا في «المرقاة» (٦/ ٢٤٤). (ش).
(٧) ولا خلاف بين الفقهاء في فتوى ابن مسعود، كذا في «الفتح» (١٢/ ١٨). (ش).
(٢) في نسخة: «ابنة».
(٣) في نسخة: «لكن».
(٤) في نسخة: «فيهما».
(٥) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (٢/ ٣٤٦) رقم (٢١٤٨).
(٦) فحمل نفي الولد على الذكر، كذا في «المرقاة» (٦/ ٢٤٤). (ش).
(٧) ولا خلاف بين الفقهاء في فتوى ابن مسعود، كذا في «الفتح» (١٢/ ١٨). (ش).
١٠ / ٥٨