ويقول أبو داود: وليس ثلث هذه الكتب (أي الكتب في السنن) فيما أحسبه في كتب جميعهم أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزّاق.
وقال: ولا أعرف أحدًا جمع على الاستقصاء غيري.
ويقول: ولم أصنِّف في كتاب «السنن» إلَّا الأحكام، ولم أصنّف كتب «الزُّهْد» و«فضائل الأعمال» وغيرها، فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلّها في الأحكام، انتهى.
* فقد تلخّص من كلمات الإِمام أبي داود وغيره أمور:
الأوَّل: أنَّ كتاب «السنن» يحوي خمسة آلاف حديث من المرفوعات إلَّا مائتين، منتخبة من خمسمائة ألف حديث، وبضم المراسيل الستمائة يكون ما تضمَّنه ٥٤٠٠ حديثًا.
الثاني: أنه لا يُضاهيه كتاب في أحاديث الأحكام في كثرة الجمع، لا كتاب مالك ولا كتاب سفيان ولا كتاب حمَّاد وغيرهم.
الثالث: أنَّ هذا الكتاب وحده أكثر جمعًا من سائر الكتب المؤلَّفة في الأحكام، بل ثلثه يفوق على تلك الكتب كلّها.
الرابع: أنَّ شطر الكتاب اتفق الشيخان أو أحدهما على تخريجه.
١ / ٥٣