===
(قال ابن شهاب) أي الزهري: (فكانت تلك) أي الفرقة بينهما، أو الطلقة من الزوج (سُنَّةُ المتلاعِنَين).
قال في «البدائع» (١): اختلف العلماء في حكم اللعان، قال أصحابنا الثلاثة: هو وجوب التفريق ما داما على حال اللعان، لا وقوع الفرقة بنفس اللعان من غير تفريق الحاكم، حتى يجوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه، ويجري التوارث بينهما قبل التفريق.
وقال زفر والشافعي: هو وقوع الفرقة بنفس اللعان، إلَّا أن عند زفر لا تقع الفرقة ما لم يلتعنا.
وعند الشافعي تقع الفرقة بلعان الزوج قبل أن تلتعن المرأة، وجه قول الشافعي: أن الفرقة أمر يختص بالزوج، ألا ترى أنه هو المختص بسبب الفرقة، فلا يقف وقوعها على فعل المرأة كالطلاق.
واحتج زفر بما روي عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»، وفي بقاء النكاح اجتماعهما وهو خلاف النص.
ولنا ما روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما-: «أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي - ﷺ -، وانتفى من ولدها، ففرق النبي - ﷺ - بينهما، وألحق الولد بالمرأة»، وعن ابن عباسرضي الله عنهما-: «أن النبي - ﷺ - لما لاعن بين عاصم بن عدي وبين امرأته فَرَّق بينهما»، وروي «أن رسول الله - ﷺ - لاعن
= شريك، فقيل بالتعدد كما بسطه الحافظ (٨/ ٤٥٠ - ٩/ ٤٤٦)، وقال القاري (٦/ ٤٦٤): يجمع بينهما بأنهما واقعتان، وفي النفس منه شيء، انتهى، وقال الزرقاني (٣/ ١٨٨): لا مانع أن يُتّهم شريك بكل من امرأتي عويمر وهلال إلى آخر ما بسط في»الأوجز«(١١/ ٢٠٨ - ٢١١). (ش).
(١)»بدائع الصنائع" (٣/ ٣٨٨ - ٣٩٠).
(١)»بدائع الصنائع" (٣/ ٣٨٨ - ٣٩٠).
٨ / ٢٨٩