٨ - باب في الطلاق على غلط

«وَلَا نَذْرَ إِلَّا فيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ». [انظر الحديث السابق]

(٨) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ
===
(ولا نذر إلَّا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره).
قال في «البدائع» (١): ومنها أن يكون قربة، فلا يصح النذر بما ليس بقربة رأسًا، كالنذر بالمعاصي بأن يقول: لله عزَّ شأنه عليَّ أن أشرب الخمر، أو أقتل فلانًا، أو أضربه أو أشتمه ونحو ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نذر في معصية الله تعالى»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه»؛ ولأن حكم النذر وجوب المنذور به، ووجوب فعل المعصية محال.

(٨) (بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ) (٢)
وفي بعض النسخ: «على غيظ» بدل «على غلط». ونقل في الحاشية عن «فتح الودود»: أي في حالة الغضب، وهكذا في كثير من النسخ، وفي بعضها: «على غلط»، فالمعنى: في حالة يخاف عليه الغلط، وهي حالة الغضب، والأقرب أنه غلط، والصواب: غيظ. ثم الطلاق على غيظ واقع عند الجمهور، وفي رواية (٣) عن الحنابلة أنه لا يقع، والظاهر أنه مختار المصنف رحمه الله تعالى، انتهى.
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
(٢) وكذا في نسخة «ابن رسلان». وقال: معناه يعني جرى على لسانه سهوًا، والطلاق على الغلط لا يقع عند الجمهور، وعند الحنقية يقع، مثلًا: يقول لامرأته شيئًا، وجرى على لسانه «أنت طالق»، انتهى. كذا في «الفتح» (٩/ ٣٩٥)، وفي «نور الأنوار»: إن قصد أن يقول: سبحان الله، وجرى على لسانه «أنت طالق»، يقع الطلاق، وظاهر «المغني» أنهم فرَّقوا ديانة وقضاء (ش). (انظر: ١٠/ ٣٦٠).
(٣) قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٨٩): هو مروي عن بعض متأخري الحنابلة، ولم يوجد عن أحد من متقدميهم إلَّا ما أشار إليه أبو داود، وفي «نيل المآرب» (٢/ ٢٣٧): لا تشترط النية في حال الخصومة، أو في الغضب، فيقع الطلاق في الكناية بدون النية، انتهى. (ش).
٨ ‏/ ١٧٦