قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ في الْمَغْرِب (١): يَكُونُ لِلإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَللقَوْمِ ثَلَاثًا، ثَلاثًا.
===
قلت: يمكن أن يكون مرسل صحابي، فإنه لم يصرح أنه كان معه في تلك الصلاة.
قلت: ومدار جواب الطحاوي على أنه ليس في حديث الطحاوي لفظ «ثم سلم» فإنه فيه «صلَّى بهم ركعتين»، ولكن في رواية أبي داود والنسائي والدارقطني: «فصلَّى بهم ركعتين ثم سلَّم» فيمكن أن يقال: إن المراد بالسلام السلام الذي في التشهد، وهو «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين».
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٢): قال المنذري في «مختصره»: قال بعضهم: كان النبي - ﷺ - في غير حكم سفر، وهم مسافرون، وقال بعضهم: هذا خاص بالنبي - ﷺ -، وقيل: فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ويعترض عليه بأنه لم يسلم من الفرض، كما في حديث جابر، وقيل: إنه عليه السلام كان مخيرًا بين القصر والإتمام في السفر، فاختار الإتمام واختار لمن خلفه القصر، وقال بعضهم: كان في حضر ببطن نخلة على باب المدينة فخرج منه محترسًا، انتهى.
(وبذلك كان يفتي الحسن) لم أجده موصولًا فيما تتبعت.
(قال أبو داود: وكذلك فى المغرب (٣): يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثًا) للصف الأول (وثلاثًا) للصف الثاني.
(١) وفي نسخة: «صلاة المغرب».
(٢) «نصب الراية» (٢/ ٢٤٧).
(٣) واختلف الفقهاء في أداء المغرب جدًا، بسطه الرازي في «أحكام القرآن» (٢/ ٢٦٣)، والشوكاني في «النيل» (٢/ ٦٢٩)، وأهل الفروع من الأئمة، وصاحب «العارضة» (٣/ ٤٧)، وذكر الموفق في مذهبه روايتين. (انظر: «المغني» ٣/ ٣٠٩). (ش).
(٢) «نصب الراية» (٢/ ٢٤٧).
(٣) واختلف الفقهاء في أداء المغرب جدًا، بسطه الرازي في «أحكام القرآن» (٢/ ٢٦٣)، والشوكاني في «النيل» (٢/ ٦٢٩)، وأهل الفروع من الأئمة، وصاحب «العارضة» (٣/ ٤٧)، وذكر الموفق في مذهبه روايتين. (انظر: «المغني» ٣/ ٣٠٩). (ش).
٥ / ٤٤٣