===
في الدماء»، فحديث الباب محمول على حق الله تعالى على العبد، وحديث الصحيح في حق الآدميين فيما بينهم، فإن قيل: فأيهما يقدم، محاسبة العباد على حق الله تعالى، أو محاسبتهم على حقوقهم، فالجواب: أن هذا أمر توقيفي، فظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولًا المحاسبة على حقوق الله تعالى.
قلت: الأول أن هذا الحديث مضطرب (١)، قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٢) في ترجمة أنس بن حكيم الضبي البصري: روى عن أبي هريرة، وعنه الحسن وابن جدعان (٣)، ذكره ابن المديني في المجهولين، من مشايخ الحسن، والحديث الذي روياه له في الصلاة مضطرب.
قلت: اختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا، وقيل: عنه عن حريث بن قبيصة، وقيل: عنهِ عن صعصعة عم الأحنف، وقيل: عنه عن رجل من بني سليط، وقيل: عنه غير ذلك، والله أعلم، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن القطان: مجهول، انتهى.
فلما كان حال رواة حديث الباب هذا فكيف يقاوم حديث الصحيح؟ ولو سلم فليس بينهما تعارض؛ لأن لفظ حديث الصحيح: «أول ما يقضى»، ولفظ حديث الباب: «أول ما يحاسب»، فيمكن أن يكون المحاسبة أولًا في الصلاة ويكون القضاء أولًا في الدماء، فلا تعارض بينهما (٤).
(١) قلت: لكن له طرق عند النسائي. [انظر: «سنن النسائي» (١/ ٢٣٢)]. (ش).
(٢) (١/ ٣٧٤).
(٣) كذا في «تهذيب الكمال» (١/ ٢٨٧) رقم (٥٥٦) «عنه: الحسن وابن جدعان» وهو الصواب، ووقع في «تهذيب التهذيب»: وعنه الحسن بن جدعان وهو تحريف.
(٤) قلت: لكن ظاهر حديث البخاري أن قصاص المظالم يكون بعد التخلص عن النار، فتأمل، والبسط في «اللامع» (١٠/ ٩٨). (ش).
(٢) (١/ ٣٧٤).
(٣) كذا في «تهذيب الكمال» (١/ ٢٨٧) رقم (٥٥٦) «عنه: الحسن وابن جدعان» وهو الصواب، ووقع في «تهذيب التهذيب»: وعنه الحسن بن جدعان وهو تحريف.
(٤) قلت: لكن ظاهر حديث البخاري أن قصاص المظالم يكون بعد التخلص عن النار، فتأمل، والبسط في «اللامع» (١٠/ ٩٨). (ش).
٤ / ٣٣٤