٦١ - باب من أحق بالإمامة — الصفحة ١٧٨١

(٦١) بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ
٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِى (١) إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ قال: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْبَدْرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ،
===
ما إذا تدافعوها لا لغرض شرعي، وإلَّا فإن أعرض عنها غير الأفقه رجاء تقدم الأفقه فلا يكره.

(٦١) (بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ (٢) بالإمامةِ)
٥٨٠ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني إسماعيل بن رجاء) ابن ربيعة الزبيدي بضم الزاي، أبو إسحاق الكوفي، ثقة، تكلم فيه الأزدي بلا حجة، (قال: سمعت أوس بن ضمعج) بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة مفتوحة ثم جيم بوزن جعفر، معناه ناقة غليظة، الكوفي الحضرمي (٣) أو النخعي، مخضرم (يحدث عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: يؤم القوم) صيغة خبر بمعنى الأمر، أي ليؤم (أقرؤهم (٤) لكتاب الله).
(١) وفي نسخة: «أنا».
(٢) ذكر ابن العربي أبواب الإِمامة سردًا، وقال: ذكر البخاري في الإِمامة أربعين حديثًا. انظر: «عارضة الأحوذي» (٢/ ٣٤). (ش).
(٣) نسبة إلى حضرموت، قال الصاغاني: بلدة وقبيلة. (ش).
(٤) هذا مستدل أحمد وأبي يوسف، وأجاب عنه صاحب «الهدايه» (١/ ٥٦) بأن أقرأهم كان أعلمهم، ويشكل عليه بوجهين: الأول: أن يكون تكرارًا محضًا فيما ورد في بعض الروايات بعد ذلك «فأعلمهم بالسنَّة»، وأجيب بأن العلم بالقرآن غير العلم بالسنَّة، كما حققه ابن الهمام (١/ ١٠٣)، وأشكل أيضًا بأن أبيًّا كان أقرأهم بالنص، فينبغي أن يكون أعلم. وسكت الحافظ عن الجواب بعد ذكر الإِشكال، ويظهر الجواب بما في «شرح المنهاج» (٢/ ٣٥١) بأن ذلك كان باعتبار الغالب، يعني قد يكون غير الأقرأ أعلم منه، وأجاب الزيلعي: ما رواه أبو يوسف كان في الابتداء، وكان يستدل بحفظه على علمه =
٣ ‏/ ٤٥٠