قوله: «لو ألحقني بعبد أسود للحقته»:
أقول: قد يقال: هذا لا يتصور لأن الزنا لا يثبت به النسب، وأجيب: بأنه لم يبلغه هذا الحكم، أو يقال: أنه يتصور الإلحاق بعبد وطئها بشبهة، فيثبت النسب.
قوله: «أخرجه الشيخان والترمذي وزاد»:
قلت: وقال (١): هذا حديث حسن صحيح غريب. انتهى.
قوله: «وقال ابن شهاب»: ظاهره أنه من زيادة الترمذي، ولم أجدها فيه، بل قال ابن الأثير (٢): وأخرج الترمذي منه طرفًا يسيرًا.
قلت: هو ما ذكرناه نعم ابن الأثير [٢٩٦/ ب] ساق قال ابن شهاب ...: إلى آخره بمثل ما انفرد به الترمذي، فالإيهام جاء من سياق المصنف.
١٣ - وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ. وَالسَّائِبَةُ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلهَتِهِمْ لاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيءٌ. وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ تبكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الإِبِلِ، بِأُنْثَى ثُمَّ تُثَنِّى بِأُنْثَى، وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهُمْ لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى، لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ. وَالْحَامِ: فَحْلُ الإِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُودَ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ وَسَمَّوْهُ الْحَامِ. قَالَ: وقَالَ أبو هُريْرَة - رضي الله عنه -: قَالَ رسول الله
(١) في «السنن» رقم (٥/ ٢٥٦).
(٢) في «جامع الأصول» (٢/ ١٢٤).
(٢) في «جامع الأصول» (٢/ ١٢٤).
٢ / ١١٥