وزاد النسائي - رحمه الله - في أخرى (٣): فَلَمَّا نَزَلَتْ أَشْفَقْنَا مِنْهَا. فَنَزَلَتِ الآيَةُ: الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ.
٣٠ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ: لاَ. قَالَ: فتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ فَقَال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إِلى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكَّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ أخرجه الخمسة (٤) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: في حديث ابن عباس: «فلا توبة له»:
أقول في «فتح الباري» (٥): حاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارةً يجعل الآيتين في محل واحد، فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارة يجعل محلهما مختلفًا، ويمكن الجمع بين كلاميه: بأن عموم الآية التي في الفرقان خص فيها مباشرة المؤمن بالقتل معتمدًا، وكثير
(١) في «السنن» رقم (٤٢٧٢).
(٢) في «السنن» رقم (٤٠٠٦).
(٣) في «السنن» رقم (٤٠٠٨)، وهو حديث منكر.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٤٨٥٥) ومسلم رقم (٣٠٢٣) وأبو داود رقم (٤٢٧٣) والنسائي في «السنن» رقم (٤٠٠١، ٤٠٠٢).
(٥) (٨/ ٤٩٦).
(٢) في «السنن» رقم (٤٠٠٦).
(٣) في «السنن» رقم (٤٠٠٨)، وهو حديث منكر.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٤٨٥٥) ومسلم رقم (٣٠٢٣) وأبو داود رقم (٤٢٧٣) والنسائي في «السنن» رقم (٤٠٠١، ٤٠٠٢).
(٥) (٨/ ٤٩٦).
٢ / ٨٦