أقول: في «الجامع» (١) أنه أخرجه البخاري (٢) عن ربيعة بن عبد الله: «أن عمر ...».
وأنه أخرجه مالك (٣) عن عروة: «أن عمر بن الخطاب ...» وقال في آخره: «ولم يسجد ومنعهم من أن يسجدوا» انتهى.
فما كان للمصنف نسبة الجميع إلى ربيعة بن عبد الله؛ فإن رواية عروة فيها زيادة كما عرفت.
قوله: «وفي رواية للبخاري».
أقول: لفظ البخاري (٤) بعد سياق الحديث إلى قوله: «ولم يسجد عمر» وزاد نافع عن ابن عمر: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء». انتهى.
هذا لفظ البخاري (٥) وهو في «الجامع» (٦) لابن الأثير كذلك، فإنه قال: قال البخاري: زاد نافع عن ابن عمر قال - يعني عمر - وذكره.
إذا عرفت هذا [١٣٣ ب] فما كان المصنف أن يقول: «وفي رواية للبخاري» لإيهام أنها رواية [عبد الله بن ربيعة] (٧).
فلو كان: وفي رواية للبخاري عن ابن عمر كما صنعه ابن الأثير لكان صوابًا.
(١) (٥/ ٥٥٢).
(٢) في صحيحه رقم (١٠٧٧) موقوفًا.
(٣) في «الموطأ» (١/ ٢٠٦ رقم ١٦)، وهو أثر صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (١٠٧٧).
(٥) في صحيحه رقم (١٠٧٧) موقوفًا.
(٦) (٥/ ٥٥٢ رقم ٣٧٨١).
(٧) كذا في (أ، ب)، وفي البخاري: ربيعة بن عبد الله.
(٢) في صحيحه رقم (١٠٧٧) موقوفًا.
(٣) في «الموطأ» (١/ ٢٠٦ رقم ١٦)، وهو أثر صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (١٠٧٧).
(٥) في صحيحه رقم (١٠٧٧) موقوفًا.
(٦) (٥/ ٥٥٢ رقم ٣٧٨١).
(٧) كذا في (أ، ب)، وفي البخاري: ربيعة بن عبد الله.
٥ / ٥٧٢