وأجيب: بأنه خصه حديث (٤): «من المسلمين»، وأجيب: بأن من المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم. وأجيب: بأن ظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه «العبد» وفيه «الصغير».
قلت: أما العبد الكافر فمحل نزاع؛ لأنه يقول المخالف لا يشترط إسلامه بل يخرج عنه وهو كافر، وأما الصغير؛ فإنه يسمى مسلمًا، فالأحسن هو الرد برواية مسلم (٥): «على كل نفس من المسلمين حر أو عبد» فإن الإسلام صفة للمخرج عنهم.
قال القرطبي (٦): ظاهر الحديث أنه قصد به بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه، ولم يقصد به بيان من يخرجها عن غيره [١٨١ ب] بل يشمل الجميع. انتهى.
قلت: الحنفية (٧) هم القائلون بأنه يخرجها المسلم عن عبده الكافر، وما ذكره مخالفهم من الأدلة كلها مفاهيم، وهم لا يقولون بها كما عرف.
(١) قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٦٩)، وهو أمر متفق عليه.
انظر: «المجموع شرح المهذب» (٦/ ١٠٧)، «المغني» (٤/ ٢٨٣).
(٢) حكاه عنهم ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٢٨٣)، والحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٦٩).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٢/ ٩٨٤).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٢/ ٩٨٤).
(٦) في «المفهم» (٣/ ٢٠ - ٢١).
(٧) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨٥)، «البناية في شرح الهداية» (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٧).
انظر: «المجموع شرح المهذب» (٦/ ١٠٧)، «المغني» (٤/ ٢٨٣).
(٢) حكاه عنهم ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٢٨٣)، والحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٦٩).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٢/ ٩٨٤).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٢/ ٩٨٤).
(٦) في «المفهم» (٣/ ٢٠ - ٢١).
(٧) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨٥)، «البناية في شرح الهداية» (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٧).
٤ / ٥٣٠