وقال الترمذي (١): إنه قد سمع من جده عبد الله بن عمرو. انتهى.
قلت: وإذا لم يثبت الحديث فالأصل عدم الوجوب، والدليل على من أثبت فيه الزكاة.
الفصل التاسع: في تعجيل الزكاة
١ - عن علي - رضي الله عنه - قال: سَأَلَ العَبَّاسُ - رضي الله عنه - رسول الله - ﷺ - في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ قَبْلَ أنْ يَحُولَ الحَوْلَ مُسَارَعَةً إلى الخَيْرِ. فَأَذِنَ لَهُ في ذِلِكَ. أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣). [حسن]
قوله [١٧٤ ب]: (الفصل التاسع في تعجيل الزكاة).
أي: في جواز ذلك، وأنها وإن كانت مؤقتة بالحول، لكنها تخالف قرائنها من الصلاة والصوم والحج.
قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي» قلت: أخرجه الترمذي عن علي - عليه السلام - بلفظ: «أن العباس سأل رسول الله - ﷺ - في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك» انتهى.
(١) في «السنن» (٣/ ٣٣).
(٢) في «السنن» رقم (١٦٢٤).
(٣) في «السنن» رقم (٦٧٨).
وأخرجه أحمد (١/ ١٠٤)، وابن ماجه رقم (١٧٩٥)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، والبيهقي (٤/ ١١١)، والدارمي (١/ ٣٨٥)، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٣٦٠)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٢٦)، والدارقطني (٢/ ١٢٣ رقم ٣)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٢٣ رقم ١٨٨٥).
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: الحجاج بن دينار وحجية بن عدي مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسنًا. وهو حديث حسن.
(٢) في «السنن» رقم (١٦٢٤).
(٣) في «السنن» رقم (٦٧٨).
وأخرجه أحمد (١/ ١٠٤)، وابن ماجه رقم (١٧٩٥)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، والبيهقي (٤/ ١١١)، والدارمي (١/ ٣٨٥)، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٣٦٠)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٢٦)، والدارقطني (٢/ ١٢٣ رقم ٣)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٢٣ رقم ١٨٨٥).
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: الحجاج بن دينار وحجية بن عدي مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسنًا. وهو حديث حسن.
٤ / ٥١٧