قال (٤): وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها.
فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان، قال: أحب أن لا يعجلها.
وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي (٥) وأحمد (٦) وإسحاق. انتهى.
قلت: إن صح الحديث كان دليلًا لمخالفتها لقرائنها المؤقتة؛ وإلا فالأصل توقيتها وحديث تعجيل العباس قد روي أنه - ﷺ - استلف منه زكاته لا أنه تعجلها.
٢ - وعن محمد بن عُقْبَةَ مولى الزبير: «أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: عَنْ مُكَاتَبٍ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ القَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى
(١) سقطت من (ب).
(٢) في»السنن«رقم (٦٧٩).
(٣) في»السنن«(٣/ ٦٣).
(٤) في»السنن«(٣/ ٦٤).
(٥)»المجموع شرح المهذب«(٦/ ١١٣).
(٦) في»المغني«(٤/ ٧٩).
وانظر:»التسهيل«(٣/ ٧٦٤)،»البناية في شرح الهداية" (٣/ ٤٢٦).
(٢) في»السنن«رقم (٦٧٩).
(٣) في»السنن«(٣/ ٦٣).
(٤) في»السنن«(٣/ ٦٤).
(٥)»المجموع شرح المهذب«(٦/ ١١٣).
(٦) في»المغني«(٤/ ٧٩).
وانظر:»التسهيل«(٣/ ٧٦٤)،»البناية في شرح الهداية" (٣/ ٤٢٦).
٤ / ٥١٨