وفي «فتح الباري» (٣): وقد استقر الإجماع على ثبوت [الحد] (٤) وأن لا قتل فيه، إلا أنه نقل عن بعض أهل الظاهر (٥) القول [بعدم الأمر [بالقتل] (٦) وأنه يقتل في الرابعة] (٧).
قال (٨): واستمر عليه ابن حزم واحتج له وادعى أنه لا إجماع.
وقال ابن عبد البر (٩): تأييد النسخ أنه أتي إليه - ﷺ - بالرجل الذي يسمى عبد الله، ويلقب حمارًا، وكان يُضحك النبي - ﷺ - أكثر من خمسين مرة - يريد وهو سكران - ولم يزد - ﷺ - على جلده ويأتي حديثًا قريبًا.
(١) في «السنن» (٤/ ٤٩).
(٢) تقدم مرارًا وهو حديث صحيح.
(٣) في «فتح الباري» (١٢/ ٨٠).
(٤) في (أ) حد الخمر.
(٥) في «المحلى» (١١/ ٣٦٥ - ٣٧٠) رقم المسألة (٢٢٨٨).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) هكذا العبارة مضطربة، ولم أجدها في «الفتح»، وإليك كلام ابن حزم حيث قال: «فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: أن الواجب ضم أوامر الله تعالى، وأوامر رسول الله - ﷺ - كلها بعض إلى بعض، والانقياد إلى جميعها، والأخذ بها وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين ....».
ولعل العبارة بعدم الإجماع على عدم القتل وأنه يقتل في الرابعة.
(٨) الحافظ في «فتح الباري» (١٢/ ٨٠).
(٩) ذكره الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٧٦ - ٧٧).
(٢) تقدم مرارًا وهو حديث صحيح.
(٣) في «فتح الباري» (١٢/ ٨٠).
(٤) في (أ) حد الخمر.
(٥) في «المحلى» (١١/ ٣٦٥ - ٣٧٠) رقم المسألة (٢٢٨٨).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) هكذا العبارة مضطربة، ولم أجدها في «الفتح»، وإليك كلام ابن حزم حيث قال: «فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: أن الواجب ضم أوامر الله تعالى، وأوامر رسول الله - ﷺ - كلها بعض إلى بعض، والانقياد إلى جميعها، والأخذ بها وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين ....».
ولعل العبارة بعدم الإجماع على عدم القتل وأنه يقتل في الرابعة.
(٨) الحافظ في «فتح الباري» (١٢/ ٨٠).
(٩) ذكره الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٧٦ - ٧٧).
٣ / ٦٠٧