قوله: «في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي».
قلت: ثم قال (٢): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم [٢٢١/ أ] بن إسماعيل يضعف في الحديث.
قال: وقد روي عن النبي - ﷺ - من غير وجه روايات البراء بن عازب (٣) وقرة بن إياس المزني: «أن رجلًا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي - ﷺ - بقتله».
والعمل (٤) على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. انتهى.
الباب الخامس: في حد السرقة
عرفوا السرقة (٥) بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه.
(١) في «السنن» رقم (١٤٦٢) وهو حديث ضعيف، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٦٤، ٢٥٦٨).
(٢) في «السنن» (٤/ ٦٢).
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٠) وأبو داود رقم (٤٤٥٧) والترمذي بإثر الحديث رقم (١٣٦٢) وقال: حسن غريب، والنسائي رقم (٣٣٣١) وابن ماجه رقم (٢٦٠٧) وهو حديث صحيح.
(٤) هذه العبارة في «السنن» متقدمة على قوله: «روي ...».
(٥) قال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٤٠٣).
السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص على وجه مخصوص.
انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص ١٢٣).
(٢) في «السنن» (٤/ ٦٢).
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٠) وأبو داود رقم (٤٤٥٧) والترمذي بإثر الحديث رقم (١٣٦٢) وقال: حسن غريب، والنسائي رقم (٣٣٣١) وابن ماجه رقم (٢٦٠٧) وهو حديث صحيح.
(٤) هذه العبارة في «السنن» متقدمة على قوله: «روي ...».
(٥) قال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٤٠٣).
السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص على وجه مخصوص.
انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص ١٢٣).
٣ / ٥٧٤