في «التعريفات» (١): الحضانة لغة: تربية الولد، وشرعًا: معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل، وعلى تربيته وتعهده. انتهى.
وهي بفتح الحاء فعل الحاضنة وهي المربية للطفل.
١ - عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأةً النَّبيَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِيِ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَباهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ - ﷺ -: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» أخرجه أبو داود (٢). [حسن].
قوله: «في حديث عمرو بن شعيب أن امرأة» إلى قوله: «أنت أحق به ما لم تنكحي».
قال ابن القيم (٣): هذا حديث احتاج الناس إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًّا [] (٤) من الاحتجاج به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - ﷺ - حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.
(١) قاله المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٢٨٢ - ٢٨٣).
وانظر «التعريفات» للجرجاني (ص ٩٣).
(٢) في «السنن» (٢٢٧٦).
وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٤ - ٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٧)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٣) في «زاد المعاد» (٥/ ٣٨٩).
(٤) في (ب) زيادة هنا، وهي غير موجودة في نص ابن القيم.
وانظر «التعريفات» للجرجاني (ص ٩٣).
(٢) في «السنن» (٢٢٧٦).
وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٤ - ٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٧)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٣) في «زاد المعاد» (٥/ ٣٨٩).
(٤) في (ب) زيادة هنا، وهي غير موجودة في نص ابن القيم.
٣ / ٦٢٧