٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - ﷺ -: «لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَان فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلمٍ جِزْيَةٌ» (٢) [ضعيف]
قال سفيان (٣) - رحمه الله -: معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت عليه الجزية بطلت عنه. أخرجه أبو داود والترمذي.
قوله: «في حديث ابن عباس لا تصلح قبلتان في أرض واحدة» هو مثل حديث إيجاب إخراج أهل الكتاب من جزير العرب، والمراد بالأرض الجزيرة.
قوله: «وليس على مسلم جزية» قال ابن الأثير (٤): له تأويلان أحدهما: أن معنى الجزية الخراج مثل أن يكون ذميًا أسلم، وكان في يده الأرض صولح عليه، فتوضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج.
والثاني: أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة. انتهى.
وهذا على رواية: «ليس على مسلم جزية». [١٥٦/ أ].
(١) (٢/ ٦٦٤).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٠٣٢، ٣٠٥٣) بسند ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان.
قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به، «الجرح والتعديل» (٧/ ١٤٥).
وقال أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي. «الميزان» (٣/ ٣٦٧) و«التقريب» (٢/ ١١٥) والخلاصة (ص ٣١١).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (٣٠٥٤).
(٤) في «جامع الأصول» (٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٠٣٢، ٣٠٥٣) بسند ضعيف، لضعف قابوس بن أبي ظبيان.
قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به، «الجرح والتعديل» (٧/ ١٤٥).
وقال أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي. «الميزان» (٣/ ٣٦٧) و«التقريب» (٢/ ١١٥) والخلاصة (ص ٣١١).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (٣٠٥٤).
(٤) في «جامع الأصول» (٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦).
٣ / ١٠٧