والّذي يظهَر بعد سَوْقِ هذه الطرق وتصحيح مَن صحّحها؛ أَن حديث القبلة لا ينزل عن رتبة الحديث الحسن؛ لتعدّد طرقه، ولا يوجد فيها كذّاب، أَو متّهم، أَو متروك، وممَّن صحّحه -أَيضًا- ابن عبد البَرّ والأَلباني.
* * *
*
خامسًا: بابُ الغُسْل
٧٨ - قال الْمُصَنِّف (١):
»يجب بخروج المَنِيِّ بشهوة، ولو بتفكُّر وقد دلّت على ذلك الأدلّة الصّحيحة كأحاديث: «الماء من الماء»، وأحاديث: «في المني الغُسل»، وصدْق اسم الجنابة على من كان كذلك؛ وقد قال الله -تعالى-: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، والاطِّهار استيعاب جميع البدن بالغُسلِ، كذا في «المُسوّى».
ولا أَعلم في ذلك خلافًا، وإنَّما وقع الخلاف المشهور بين الصّحابة -رضي الله تعالى عنهم-، وكذلك بين من بعدهم: هل يجب الغُسل بالتقاء الْخِتَانَيْن من دون خروج مَنيٍّ، أَمْ لا يجِبُ إلَّا بخروج الْمَنِيّ؟".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: استقرّ الإجماع على وجوب الغُسل مِنِ التقاء الخِتَانَين؛ في زمَن الصّحابة، ومن نُقل عنه عدمُ الوجوب رجع إلى القول بالوجوب.
(١) (١/ ١٨٣).
٨٥