* * *
سابعًا: باب الحيْض والنفاس
٩٧ - قال الْمُصَنِّف (١):
«لم يأْت في تقدير أَقله وأَكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر؛ لأَن ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما، فهو إما موقوف ولا تقوم به الحجة، أو مرفوع ولا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادةِ المتقررةِ هو العادةُ، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم».
قال الفقير إلى عفو ربه: «فالأَصل في ذلك عدمُ التقدير من الشارع؛ فإنه لم يقدر ذلك بقدر، بل وَكَلَه إلى ما تعرفُه من عادَتها، ومذهب مالك: ولو دفعة فقط».
وقال أَبو العباس: «ولو ساعة، ولا حدَّ لأَكثره ما لم تصر مستحاضة، وهو مذهب جمهور السلف».
قال: "والمرجع في ذلك إلى العادة، ولم يثبت عن النبي - ﷺ - ولا عن
(١) (١/ ٢١٢).
١٠٦