أَخرجه مالك (١) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أَبيه به.
وأَيضًا صحَّ عن ابن مسعود أَنّه قال: «المُلامسة ما دون الجمَاع، إنْ مسَّ الرَّجلُ جسدَ امرأَتِه بشهوة؛ ففيه الوضوء»، أَخرجه الطبرانيّ (٢): حدَّثنا عليّ بن عبد العزيز: حدَّثنا حجّاج بن منهال: حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود به.
ولكن خالفهما -كما علمتَ- عمر وابنُ عبَّاس - رضي الله عنهم -، والحجّة معَهما؛ لأَوجهٍ ثلاثة:
الوجه الأوّل: ما ثبت في «الصَّحيحين» عن عائشة، قالت: «كان إذا سجد غمَزَني فقَبَضْتُ رِجْلِي»، ولمسلم: «... وضعتُ يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان»، وهذان الحديثان يدلَّان على أَن اللّمس غير موجب للنّقض.
الوجه الثَّاني: قاعدة بقاء الأصل: «لا خلاف أَنَّه لم ينقل عنه - ﷺ - أَنّه توضأَ من الْمسّ، ولا أَمر بذلك، مع أَن النَّاس لا يزال أحدُهم يَلْمِس امرأَتَه بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أَنَّه، - ﷺ - أمر بالوضوء من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك؛ بل المراد بالملامسة الجماع، وهو مقتضى أُسلوب الآية، وبه فسّرها النَّبيّ - ﷺ -، ثمّ حبر الأُمّة؛ لكن الاستحباب متوجّهٌ ظاهر، فيستحبّ أَن يتوضأَ من مسّ النِّساء بشهوة» (٣).
الوجه الثالث: ما روته أُمُّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: «أَن
(١)»الموطأ«(١/ ٥٠).
(٢) في»المعجم الكبير«(٩/ ٩٢٢٩).
(٣)»الإحكام" (١/ ٧٦) للعلّامة عبد الرَّحمن بن قاسم. نقلًا عن الشَّيخ.
(٢) في»المعجم الكبير«(٩/ ٩٢٢٩).
(٣)»الإحكام" (١/ ٧٦) للعلّامة عبد الرَّحمن بن قاسم. نقلًا عن الشَّيخ.
٨١