٢ - قال ابن المُنذر: «فغَسل دم الحيض يجب؛ لأَمر النّبي - ﷺ - بغَسله، وحكمُ سائر الدماءِ كَحكْم دم الحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره» (٢).
٣ - قال ابن حزم: «واتفقوا على أَن الكثير من أَيّ دمٍ كان -حاشا دمَ السّمك وما لا يسيل دمُه- نَجِس» (٣).
٤ - قال ابن عبد البَر: «وهذا إجماع من المسلمين؛ أنّ الدّم المسفوحَ رِجس نَجِس؛ إلَّا أَن المسفوح وإن كان في أَصله الجاري في اللغة؛ فإنّ المعنى فيه -في الشريعة-: الكثيرُ؛ إذِ القَليلُ لا يكون مسفوحًا، فإذا سقطت من الدّم الجاري نقطة في ثوب أَو بدن: لم يكن حكمُها حكمَ المسفوح الكثيرِ، وكان حكمُها القليلَ، ولم يُلتَفت إلى أَصلها في اللغة» (٤).
٥ - قال الإمام ابن العَرَبي: «اتفق العلماء على أَنّ الدّم حرام نجس لا يؤْكل، ولا ينتفع به، وقد عيّنه الله -تعالى- ها هنا - مطلَقًا، وعينه في سورة الأَنعام مُقيدًا بالمسفوح، وحمَلَ العلماء -ها هنا - المطلقَ على المقيد؛ إجماعًا» (٥).
٦ - قال ابن قُدامة: «... يعني: ما خرج من السبِيلَين؛ كالبول، والغائط، والمذي، والوَدي، والدّم، وغيره؛ فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا» (٦).
(١) شرح العمدة«(١/ ١٠٥) لشيخ الإِسلام ابن تيمية.
(٢)»الأَوسط«(٢/ ١٥٣).
(٣)»الإجماع«(١٩).
(٤)»الإجماع«(٣٤).
(٥)»أَحكام القرآن«(١/ ٥٣).
(٦)»المغني" (١/ ٤٩٠).
(٢)»الأَوسط«(٢/ ١٥٣).
(٣)»الإجماع«(١٩).
(٤)»الإجماع«(٣٤).
(٥)»أَحكام القرآن«(١/ ٥٣).
(٦)»المغني" (١/ ٤٩٠).
٣٠