قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا قد ذكره البخاري معلّقًا بصيغة التمريض (١)، ووصلَه غيره بسندٍ ضعيف (٢).
ثمّ على فرض أنّه صحيح، فليس فيه حجّة؛ لأُمور:
الأوَّل: أنها قضية عَيْن لا عموم لها.
الثاني: أَن آثار الصحابة متَّفقة على خلافه.
«ومِمّن يرى نقضَ الوضوء بالدّم الخارج من غيِر السبيلين:
-الخلفاءُ الأَربعة.
- وقيل: باقِي العشرة المبشرين بالجنة.
- وابن مسعود، وابن عباس، وثوبان، وأَبو الدرداءِ، وزيدُ بن ثابت، وأَبو موسى الأَشعري، وابن عُمر» (٣).
الثالث: أَن يقال: إن ذلك كان على الأَصل، وآثار الصحابة ناقلة عنه.
وقد اتفق أَهل العلم على نجاسة الدّم؛ منهم:
(١) (٣٤ - باب من لم ير الوضوء إلَّا من المخرجين من القبل والدبر).
(٢) «وصله ابن إسحاق في»المغازي«، قال: حدّثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أَبيه؛ مطوّلًا.
وأَخرجه أَحمد، وأَبو داودَ، والدارقطني (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حبَّان، والحاكم؛ كلّهم من طريق ابن إسحاق؛ وشيخُه صدقة ثقة، وعَقيل -بفتح العَين- لا أَعرف راويًا عنه غير صدقة؛ ولهذا لم يجزم به المُصَنِّف؛ أَو لكونه اختصرَه؛ أَو للخلاف في ابن إسحاق» «فتح الباري» (١/ ٨٥).
وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (١/ ٣٥٧ - ٣٥٩ / رقم: ١٩٣ - غراس)، والله أعلم.
(٣) انظر: «المَنهل العذب المَورود» (٢/ ٢٣٤).
(٢) «وصله ابن إسحاق في»المغازي«، قال: حدّثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أَبيه؛ مطوّلًا.
وأَخرجه أَحمد، وأَبو داودَ، والدارقطني (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حبَّان، والحاكم؛ كلّهم من طريق ابن إسحاق؛ وشيخُه صدقة ثقة، وعَقيل -بفتح العَين- لا أَعرف راويًا عنه غير صدقة؛ ولهذا لم يجزم به المُصَنِّف؛ أَو لكونه اختصرَه؛ أَو للخلاف في ابن إسحاق» «فتح الباري» (١/ ٨٥).
وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (١/ ٣٥٧ - ٣٥٩ / رقم: ١٩٣ - غراس)، والله أعلم.
(٣) انظر: «المَنهل العذب المَورود» (٢/ ٢٣٤).
٢٩