ومنها: أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة.
ومنها: أن قومًا أخذوا من الحديث تجويز الذرائع؛ من حيث قوله - ﷺ -: «بعِ التمْرَ بِبيعٍ آخَرَ ثم اشْتَرِ بِهِ»؛ فإنه أجاز بيعه وشراءه على الإطلاق، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه، أو من غيره، ولا بين أن القصد والتوصل إلى شري الأكثر أولًا، والمانعون من الذرائع يجيبون: بأنه مطلق لا عام، فيحمل على بيعه من غير البائع، أو على غير الصورة التي يمنعونها؛ فإنَّ المطلق يكتفى في العمل به بصورة واحدة، وقد بيَّنَّا أَن قوله: «فَبعِ التمْرَ» عائد على الرديء، لا على الجيد، وقوله: «ثم اشْتَرِ بِهِ» عائد على الجيد؛ تصحيحًا للمعنى فيهما، والله أعلم.
* * *
الحديث الرابع
عَن أَبِي المِنهالِ قَالَ: سَألْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِب، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ -رضي الله عنهما- عَن الصرفِ، فكُل واحِدٍ مِنْهُما يقُولُ: هَذَا خَيْر مِني، وَكِلاهُمَا تقُولُ: نَهَى النبِي - ﷺ - عَنْ بيعِ الذهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا (١).
أما أَبُو المنهال، فهو سيار بن سلامة، وتقدم ذكرُه في أثناء باب: المواقيت، من كتاب: الصلاة، وأما البراء، وزيد بن أرقم، فتقدّما في الصلاة.
وقولُه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بيعِ الذهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا»: يعني مؤجلًا، أما إذا باعه في الذمة حالًا، فإنه يجوز كما تقدم، وشرطه التقابض في المجلس.
(١) رواه البخاري (٢٠٧٠)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالورق نسيئة، ومسلم (١٥٨٩)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا.
٢ / ١١٧٣