فصل [العلم المختص بالحيوان]

فإن كان العلم مضافًا، أفردوا اللقب، كقولهم: «عبدُ الله بَطَّةُ»، ليصير بمنزلة «أبي بكر زيدٍ»، فيكون من قبيل عطف البيان. فـ «عبدُ الله» كـ «أبي بكرٍ» و«بَطَّةُ» كـ «زيد»، فلم يخرج عن حدّ استعمالهم.

فصل [العلم المختصّ بالحيوان]
قال صاحب الكتاب: «وقد سمّوا ما يتخذونه، ويألفونه، من خيلهم وإبلهم وغنمهم وكلابهم، وغير ذلك، بأعلام، كلُّ واحد منها مختصّ بشخص بعينه، يعرفونه به؛ كالأعلام في الأناسيّ، وذلك نحو: أعوج، ولاحق، وشدقم، وعليانَ، وخطَّة، وهيلةَ، وضمرانَ، وكسابِ».
* * *
قال الشارح: اعلم أن الأعلام وُضعت على الأشخاص، ليتميّز بعضُها من بعض. والأشخاصُ على ضربَيْن: أدميّةٌ وغيرُ أدميّة.
فالأدميّةُ قد تقدّم شرحُها. وغيرُ الأدميّة على ضربَيْن: منه ما يُتّخذ ويؤلَف كالخيل والإبل والغنم والكلاب، فيحتاجون إلى التمييز بين أفراد ذلك الجنس، فوضعوا لها أعلامًا، ليمتازَ كلُّ شخص باسم ينفرد به كالأناسيّ. وذلك نحو: «أَعْوَجَ» وهو فرسٌ مشهورٌ للعرب، كان في الجاهليّة سابقًا يُنسَب إليه الخيل الأعوجيّة. قال الشاعر [من الطويل]:
٥٤ - نَجَوْت ولم يَمْنُنْ عليك طلاقةً (١) ... سِوَى جَيّدِ التقريبِ مِن آلِ أعْوَجا
٥٤ - التخريج: البيت للفرزدق في ديوانه ١/ ١١٧؛ وسرّ صناعة الإعراب ١/ ١٠٢؛ ولسان العرب ١١/ ٣٠ (أهل)، ١١/ ٣٧ (أول).
شرح المفردات: الربذ: الخفيف في المشي. التقريب: ضرب من السَّير. أعوج: فرس مشهور.
الإعراب: «نجوت»: فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء: ضمير متصل مبني في محلّ رفع فاعل. «ولم»: الواو: حالية، «لم»: حرف جزم ونفي وقلب. «يمنن»: فعل مضارع مجزوم بالسكون. «عليك»: جارّ ومجرور متعلقان بالفعل «يمنن». «طلاقة»: مفعول مطلق- لفعل محذوف- منصوب بالفتحة. «سوى»: فاعل «يمنن» مرفوع بضمة مقدّرة على الألف للتعذّر، وهو مضاف. «جيد»: مضاف إليه مجرور بالكسرة، وهو مضاف. «التقريب»: مضاف إليه مجرور بالكسرة. «من آلِ»: جارّ ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لـ«جيد التقريب»، و«آل»: مضاف. «أعوجا»: مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضًا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. والألف للإطلاق.
وجملة «نجوت». ابتدائية لا محلّ لها من الإعراب. وجملة «لم يمنن»: في محلّ نصب حال.
والشاهد فيه قوله: «آل أعوج» حيث جعل «أعوج» اسمًا علمًا لفرس مشهور، وجعل سلالته «آله».
(١) في الطبعتين: «ولم تمنن عليك طلاقةٌ»، تحريف، وقد صوّبتها طبعة ليبزغ في جدول التصويبات ص ٩٠٣.
١ ‏/ ١٠٩