مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن؛ من ذلك: قوله ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إلى قوله ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [المائدة: ٣٣ - ٣٤] فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية من أولها، وأن التوبة لهؤلاء جميعًا بمنزلة واحدة.
وكذلك قوله في الطهور حين قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] فصار التيمم لاحقًا بمن وجب عليه الاغتسال كما (٢) لحق من وجب عليه الوضوء، كذلك قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ إلى آخر الآية كلام واحد بعضه معطوف على بعض وبعضه تابع بعضًا، ثم انتظمه الاستثناء وأحاط به. انتهى كلامه (٣).
واختار أبو إسحاق هذا القول أيضًا، فقال: إذا استثنوا من الفاسقين خاصة (٤) فقد وجب قبول شهادتهم أيضًا؛ لأنهم قد زال عنهم اسم
(١) في «الناسخ والمنسوخ»: على هذا أصح.
(٢) في جميع النسخ: (كمن)، والتصويب من «الناسخ والمنسوخ».
(٣) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص ١٥٣ - ١٥٤ مع اختلاف في آخره.
(٤) في المعاني: أيضًا.
(٢) في جميع النسخ: (كمن)، والتصويب من «الناسخ والمنسوخ».
(٣) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص ١٥٣ - ١٥٤ مع اختلاف في آخره.
(٤) في المعاني: أيضًا.
١٦ / ١٢٦