التفسير البسيط — الصفحة ٨٨٣٧

ولهذا ايضا نُهي عن النَّخْع (١)، وهو أن يقطع الحلقوم والمريء بعد الذبح وفري الأوداج (٢)، وذلك غير جائز؛ لأنه زيادة جراحة بعد تمام الذبح. ومعنى النخع: قطع النخاع، وهو العرق الذي في الفقار (٣).
وذكرنا وجه هذا الأمر فيما تقدم من هذه السورة.
قوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ القانع في الآية بمعنيين:
أحدهما: أنه من القُنُوع بمعنى المسألة. يقال: قنع (٤) يقنع قنوعًا، إذا سأل.
والقانع: السائل. ومنه الحديث في ذكر من لا تجوز شهادته: «ولا شهادة القانع مع أهل البيت» (٥).
(١) روى البخاري في صحيحه (كتاب الذبائح والصيد- باب النحر والذبح ٩/ ٦٤٠) تعليقا عن نافع أن ابن عمر نهى عن النَّخع.
وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١/ ١٦٧ ففيه: وفي الحديث: «ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب».
ومثله في «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري ٣/ ٤١٤، و«غريب الحديث» لابن الجوزي ٢/ ٣٨٩. ولم أجد هذا الحديث.
(٢) الأوداج: جمع ودج، والودج: عرق في العنق، وهما ودجان. الصحاح للجوهري ١/ ٣٤٧ (ودج).
(٣) انظر: (نخع) في «تهذيب اللغة» ١/ ٦٧، «الصحاح» للجوهري ٣/ ١٢٨٨، «القاموس المحيط» ٣/ ٨٧.
والفقار: جمع فقرة -بالكسر- وفقرة وفقارة -بفتحهما- وهو: ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. «لسان العرب» ٥/ ٦١ (فقر)، «القاموس المحيط» ٢/ ١١١.
(٤) كمنع. قاله الفيروزآبادي في «القاموس» ٣/ ٧٦.
(٥) هذا طرف حديث رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» ٢/ ١٥٦، والترمذي في «جامعه» كتاب الشهادات ٦/ ٥٨٠ - ٥٨١، والدراقطني في «سننه» ٤/ ٢٤٤، =
١٥ ‏/ ٤١٤