القول الثاني: أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد حين كان المسلمون قد أمروا بقتال من يقاتلهم ولا يبدؤوا بالقتال، وهو قوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ١٩٠]، وفي هذه الآية أُمروا أن يعاقبوا بمثل ما أصابهم من العقوبة ولا يزيدوا، فلما نزلت سورة برآءة نُسخت هذه الآية، كما نُسخ قولُه: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية. وهذا قول ابن عباس والضحاك (٢).
= في «أسباب النزول» ص ٢٩١ بنحوه عن أبي هريرة وابن عباس، وورد بنحوه في «سيرة ابن هشام» ٣/ ٤٧، و«معاني القرآن» للنحاس ٤/ ١١٣ وقال: فأمَّا حديث أبي هريرة وابن عباس فإسنادهما ضعيف، وورد في: «تفسير الجصاص» ٣/ ١٩٤، بنحوه عن الشعبي وعطاء، والسمرقندي ٢/ ٢٥٦، بنحوه عن ابن عباس، والطوسي ٦/ ٤٤٠، عن الشعبي وعطاء، وانظر: «تفسير ابن الجوزي» ٤/ ٥٠٧، عن ابن عباس وأُبي، وابن كثير ٢/ ٦٥٢ - ٦٥٣، عن عطاء بن يسار، وقال: وهذا مرسل، وفيه رجل مبهم لم يسم، كما ذكر أنه روي متصلًا وعزاه إلى البزار عن أبي هريرة، وقال: وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحًا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة، وقال البخاري هو منكر الحديث، وأورده كذلك بنحوه عن الشعبي وأُبي، وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٢٥٥، بمعناه وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه عن أبي بن كعب، وأورده بنحوه، ٤/ ٢٥٥، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس، والحديث يرتقي بكثرة طرقه إلى الحسن لغيره، وقد حسّنه الترمذي كما صححه الحاكم، وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد. «صحيح سنن الترمذي» (٣١٢٩).
(١) ورد في «تفسير الثعلبي» ٢/ ١٦٦ ب، بنصه، وانظر: «تفسير ابن الجوزي» ٤/ ٤٢٥، والفخر الرازي ١٩/ ٢١٧.
(٢) أخرجه الطبري ١٤/ ١٩٦، بمعناه عن ابن عباس من طريق العوفي ضعيفة، وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ١١٢، عن الضحاك، و«تفسير الثعلبي» =
(١) ورد في «تفسير الثعلبي» ٢/ ١٦٦ ب، بنصه، وانظر: «تفسير ابن الجوزي» ٤/ ٤٢٥، والفخر الرازي ١٩/ ٢١٧.
(٢) أخرجه الطبري ١٤/ ١٩٦، بمعناه عن ابن عباس من طريق العوفي ضعيفة، وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ١١٢، عن الضحاك، و«تفسير الثعلبي» =
١٣ / ٢٣٤