والجواب: ما حكي عن الليث بن سعد (١) أنه قال: نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله - ﷺ - وتعليمًا إياه عقوبتهم، فقيل: إن جزاءهم ما ذكر في الآية، لا المُثلة، فلذلك ما قام رسول الله - ﷺ - خطيبًا إلا نهى عن المُثلة (٢).
ويمكن أن يقال: ما فعله رسول الله - ﷺ - كان هو الحد فيهم بالسنة، فلما نزلت الآية صارت تلك السنة منسوخة بالقرآن (٣). هذا إذا جوزنا نسخ السنة بالقرآن (٤).
وإن قلنا: لا تُنسخ السنة بالقرآن -وهو الأصح من مذهب الشافعي (٥)
(١) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ثقة ثبت إمام مشهور، كان ورعًا فاضلًا سخيا، مات -رحمه الله- سنة ١٧٥هـ.
انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص ١٩١، «سير أعلام النبلاء» ٨/ ١٣٦، «التقريب» ص ٤٦٤ (٥٦٨٤).
(٢) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩، وأورده بلفظ المؤلف البغوي في «تفسيره» ٣/ ٤٨.
وقد ذكر الطبري في «تفسيره» عن الأوزاعي أنه أنكر أن يكون نزول هذه الآية معاتبة، ونقل عنه قوله: بلى، كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم، فرفع عنهم السمل، والله أعلم. وسيأتي قريبًا تخريج الحديث في النهي عن المثلة.
(٣) انظر: الطبري في «تفسيره» ٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧، والبغوي في «تفسيره» ٣/ ٤٨.
(٤) هذا رأي جمهور العلماء، وهو الراجح لتظاهر الأدلة عليه.
انظر: «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل» للنحاس ١١٨، «الأحكام في أصول الأحكام» للآمدي ٣/ ١٥٠، «إرشاد الفحول» للشوكاني ص ٣٢٦.
(٥) انظر: «الرسالة» ص ١١٠، «الأحكام» للآمدي ٣/ ١٥٠، ١٥١، «إرشاد الفحول» ص ٣٢٦.
انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص ١٩١، «سير أعلام النبلاء» ٨/ ١٣٦، «التقريب» ص ٤٦٤ (٥٦٨٤).
(٢) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩، وأورده بلفظ المؤلف البغوي في «تفسيره» ٣/ ٤٨.
وقد ذكر الطبري في «تفسيره» عن الأوزاعي أنه أنكر أن يكون نزول هذه الآية معاتبة، ونقل عنه قوله: بلى، كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم، فرفع عنهم السمل، والله أعلم. وسيأتي قريبًا تخريج الحديث في النهي عن المثلة.
(٣) انظر: الطبري في «تفسيره» ٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧، والبغوي في «تفسيره» ٣/ ٤٨.
(٤) هذا رأي جمهور العلماء، وهو الراجح لتظاهر الأدلة عليه.
انظر: «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل» للنحاس ١١٨، «الأحكام في أصول الأحكام» للآمدي ٣/ ١٥٠، «إرشاد الفحول» للشوكاني ص ٣٢٦.
(٥) انظر: «الرسالة» ص ١١٠، «الأحكام» للآمدي ٣/ ١٥٠، ١٥١، «إرشاد الفحول» ص ٣٢٦.
٧ / ٣٥٣