التفسير البسيط — الصفحة ٢٣١٦

وقال قوم: هذا أمر ندب وإباحة كقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠] وهذا اختيار الفراء؛ لأنه يقول: هذا الأمر ليس بفريضة، إنما هو أدب ورحمة من الله، فإن كتب فحسن، وإن لم يكتب فلا بأس (١).
قال ابن الأنباري: وهو اختيارنا؛ لاتفاق أكثر العلماء عليه، ولأن الأمر لو كان حتمًا لم يكن المسلمون ليقدموا على خلاف نصّ القرآن في أسواقهم، ولكان فيه أعظم التشديد على الناس والتغليظ، والنبي - ﷺ - يقول: «بُعِثْتُ بالحنفية السمحة» (٢).
وقال آخرون: كانت الكتابة والإشهاد أو الرهن فرضًا، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ إن أشهدت فَحَزْم (٣)، وإن تركت ففي حلٍّ وسعة (٤).
وقال التيِمي: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهدَ، وإن شاء لم يُشْهِدْ، ألا تسمع قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٥).

(١) «معاني القرآن» للفراء.
(٢) رواه أحمد ٥/ ٢٦٦. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص١٠٩: وسنده حسن.
(٣) في (م) (فجزم).
(٤) وهذا قول الشعبي، رواه الثوري في «تفسيره» ص ٧٣، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ١٤٥، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٦/ ٩٧، والطبري في «تفسيره» ٣/ ١١٨، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/ ٥٧٠، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٢٦٣، وقال: وهذا ليس بنسخ؛ لأن الناسخ ينافي المنسوخ، ولم يقل هاهنا: فلا تكتبوا ولا تشهدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك. وينظر: «تفسير القرطبي» ٣/ ٣٨٣، و«النسخ في القرآن» لمصطفى زيد ٢/ ٦٨٣.
(٥) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ٣/ ١١٨، وفي «النكت والعيون» ١/ ٣٥٤ بمعناه.

٤ ‏/ ٤٨٦