وأما قول الكسائي فليس بالمتجه؛ لأن المبتدأ على قوله ليس يعود إليه ذكر، لا مثبت ولا محذوف، وليس تقديره كواحد من هذين التقديرين في المساغ، ألا ترى أن المثبت في الكلام لا يرجع منه إلى المبتدأ شيء، وقد استقل الفعل بفاعله في ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ وليس بهذه الجملة افتقار إلى ذلك الضمير الذي تقدره، لأن (يتربصن) مستقلة بالأزواج الظاهرة فلم يضمر عائدًا على المبتدأ، كما أضمر أبو الحسن وأبو العباس (٤).
وأما قول الفراء: إنه (٥) اعتمد على الثاني ورفض الأول، فبعيد من الصواب جدًا، ومن فساده أنه ينكسر عليه قوله، وذلك أنه يقول؛ إن الأول مرتفع بالثاني، فإذا اعتمد على الثاني ورفض الأول لم يكن له برافع، وإذا لم يكن له برافع (٦) وجب أن لا يرتفع، فارتفاعه وظهور الرفع فيه يدفع ذلك
(١) في (م) (ليقدم)، وفي (ي) و(أ) غير منقوط.
(٢) في (أ) و(م) (فما).
(٣) من كلام أبي علي في الإغفال ص ٥٢٦، بتصرف واختصار.
(٤) من كلام أبي علي في الإغفال ص ٥٢٦ - ٢٢٧، بتصرف كثير واختصار.
(٥) في (ي) (فإنه).
(٦) قوله: وإذا لم يكن له برافع ساقطة من (ي).
(٢) في (أ) و(م) (فما).
(٣) من كلام أبي علي في الإغفال ص ٥٢٦، بتصرف واختصار.
(٤) من كلام أبي علي في الإغفال ص ٥٢٦ - ٢٢٧، بتصرف كثير واختصار.
(٥) في (ي) (فإنه).
(٦) قوله: وإذا لم يكن له برافع ساقطة من (ي).
٤ / ٢٦٤