ويجوز في تقدير جواب الشرط المحذوف الجمع بين المعنيين: المعاجلة بالعقوبة وترك إرسال الرسل، أي: لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلنا إليهم رسولًا (١)، أمّا الاقتصار على المعاجلة بالعقوبة فلا يظهر، وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله.
* * *
(١) ينظر: تفسير الجلالين (١: ٥١٤)، معرض الإبريز، لعبد الكريم الأسعد (٤: ٢٤٠).
٤٣٤